کد خبر: ۷۴۲۳۷
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

سپرده های خرد موسسات غیر مجاز تا پایان بهمن تعیین تکلیف می شوند
معاون بانک مرکزی:

سپرده های خرد موسسات غیر مجاز تا پایان بهمن تعیین تکلیف می شوند

معاون نظارتی بانک مرکزی بر اساس برنامه ریزی انجام شده،گفت: قرار شد ابتدا سپرده های خرد موسسات غیر مجاز تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذر آغاز و تا آخر بهمن سال جاری پایان خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،به نقل از بانک مرکزی،عصر دیروز فرشاد حیدری در جمع سپرده گذاران برخی تعاونی های اعتبار منحل شده که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپرده گذاران تعاونی های منحله از جمله  وحدت، البرز ، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، درباره روند شکل گیری تعاونی‌ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی دارایی‌ها و بدهی های این تعاونی ها توضیحاتی ارائه کرد.

وی درباره روند تسویه حسابها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپرده ها برمبنای قرارداد های اولیه گفت: به دلیل کسری دارایی های شناسایی شده این تعاونی ها، پرداخت اصل و سود سپرده ها به صورت کامل در حال حاضر امکان پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی هایی که تا کنون شناسایی شده اند، بین طلبکاران تصمیم گیری شود.

این مقام بانکی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده های خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذر ماه آغار و تا آخر بهمن سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت  شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها،  زمینه  پرداخت سپرده های سایر اشخاص فراهم خواهد شد.

حیدری گفت: برای تحقق این امر هیات های تصفیه فعلی تعاونی ها برکنار و هیات های تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران قوا تعیین و مشغول به کار شده اند. بدیهی است تعهد تعاونی ها در قبال سپرده گذاران بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی ها در قبال قراردادهای منعقدشده با سپرده گذاران نیست و باید مسئولین تعاونی های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.

وی درخصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی های منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی های اعتبار نداشته ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ٨٦ توسط بانک مرکزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سپرده گذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده های سپرده گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده گذاران کلان تعیین تکلیف شود. انتظار می رود وضعیت سپرده گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود.

حیدری افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تا کنون مشکل ٩٨ درصد تعداد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تادیه سایر سپرده ها مهیا شده است.

وی در پاسخ به گروه دیگری از سپرده گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی می دانستند، گفت: سران سه قوه، اعضاء کمیته منتخب و رئیس کل بانک مرکزی با اطلاع کامل از وضعیت سپرده گذاران و با تشکیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار، نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مسئول و حل وفصل مسائل سپرده گذاران به عمل آورده اند، تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تادیه سپرده ها، تعقیب قضایی متخلفین و تعیین هیات های تصفیه برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت تعاونی های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده توسط کمیته منتخب سران قوا است.

حیدری افزود: علیرغم اینکه با اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی، مساعدت بی شائبه قوه  قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و سایر دستگاه ها و اشخاص مسئول در حال حاضر  نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی فعالیت ندارد اما انتظار می رود هموطنان در صورت مواجه شدن احتمالی با نهادهای غیر مجاز ضمن اطلاع به دادستان محل، بانک مرکزی یا نیروی انتظامی از  تودیع سپرده ها نزد موسسات فاقد مجوز اکیدا خودداری کنند.

انتهای پیام

 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ