مدیرکل سازمان مالیاتی، چگونگی وضع مالیات برای مردم عادی که ارز را به صرافی‌ها می‌فروشند، اعلام کرد و از راهکارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات هویتی مردم در معاملات ارزی خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی رستم پور با بیان هدف صدور اطلاعیه اخیر سازمان مالیاتی در خصوص خرید و فروش ارز به تسنیم گفت: در این اطلاعیه تاکید بر این بود که مردم ضمن دریافت و کنترل مستندات معاملات (صورت حساب خرید و فروش) با صرافان، اسناد را برای ارائه به سازمان مالیاتی در اختیار داشته باشند. این موضوع برای جلوگیری از سوء استفاده ها و وصول دقیق مالیات بوده است.
وی در پاسخ به سوال چرا اخیرا صرافان از مشتریان کارت ملی و اطلاعات هویتی را با تاکید بیشتری دریافت و کپی آن را ثبت می‌کنند؟ گفت: اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز از طریق صرافی ها و سامانه سنا به سازمان ارسال و سپس به حوزه مالیاتی مربوطه ارجاع می‌شود. در سامانه سنا معاملات صرافی ها ثبت می‌شود و مواردی مانند صحت و دقت اطلاعات ارسالی به بانک مرکزی مربوط است و نه سازمان مالیاتی.
این مقام مسئول درخصوص اینکه پیشتر گفته شده بود اطلاعات معامله از طریق پیامک به افراد ارسال شود اما گزارش های میدانی حاکی از ان است که این روش هم عملیاتی نشده،پاسخ داد: به نظر می‌رسد پیشنهاد ارسال پیامک همزمان با انجام معامله قابل انجام نیست چراکه امروز هم، اطلاعات مربوط به شماره همراه با کد ملی افراد مرتبط نیست و ممکن است بسیاری از افراد از شماره های مربوط به دیگران استفاده کنند. به هر حال این موضوع از طریق بانک مرکزی و سیستم سنا قابل پیگیری است.
رستم پور درمورد ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز در سامانه سنا به طور کامل اظهار داشت: در دوسال اخیر تلاش های زیادی برای دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، منجمله اطلاعات سامانه سنا در سازمان مالیاتی انجام و بلاخره این امر محقق شده است. صراف می‌تواند برخی معاملات را در سامانه سنا ثبت نکند، البته صرافان مکلف به ثبت اطلاعات هستند اما به نظر می‌رسد ابزاری برای رصد ثبت دقیق اطلاعات وجود ندارد. در حال حاضر 340 تا 350 صرافی مجاز فعالیت دارند که این سامانه هم در آنها وجود دارد اما (مثلا) بانک مرکزی در صرافی ها دوربین نظارتی قرار نداده که قطعا اطلاعات ثبت شود. در واقع صرافان ترجیح می دهند میزان خرید و فروش کمتری را ثبت کنند تا مالیات کمتری به سازمان مالیاتی بپردازند. این چالش از آنجا ناشی شده که الزام ثبت وجود دارد اما ساز و کار مناسبی برای رصد صحت اطلاعات ثبت شده وجود ندارد.
وی درباره ارزهایی که توسط دلالان کنار خیابانی جمع و به صرافان فروخته اما از آنها کارت ملی و اطلاعات هویتی دریافت نمی‌شود،گفت: در حال حاضر اتفاقات تلخی مانند سو استفاده از کد ملی در خرید فروش ارز، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به نام اشخاص روستایی برای واردات کالا و سو استفاده از حسابهای بانکی به وقوع می‌پیوندد اما مرجع رسیدگی به این تخلفات مرجع قضایی است، چراکه این سو استفاده ها تخلف قانونی است.اگر زمانی (از طریق مطالبه نامه مالیاتی) متوجه شوید به نام شما میلیاردها تومان معامله ارزی انجام شده در حالی که شما معامله ای انجام نداده یا میزان معاملات شما بسیار پایین تر از رقمی باشد که ثبت شده باید از طریق مراجع قضایی این امر پیگیری شود. شما از طریق دادسرا شکایت می‌کنید و بانک مرکزی اطلاعات مربوط به معاملات ارزی را از طریق سیستم سنا به شما می‌دهد، شما زمانی متوجه می‌شوید که اطلاعات معاملات به سازمان مالیاتی ارسال شده سپس به سازمان فراخوان شده و با برگه مالیات مواجه می‌شوید. اما بعد از رسیدگی پرونده از طریق دادسرا (و مشخص شدن عدم انجام معاملات) پرونده مالیاتی نیز رفع اثر می‌شود.
مدیر کل سازمان مالیاتی درخصوص اینکه این موضوع نوعی سوء استفاده از اطلاعات هویتی مردم است و می‌تواند گرفتاری های قضایی برای آنها ایجاد کند،توضیح داد: سوء استفاده به این شکل که یکبار اطلاعات شناسایی فرد به صورت صحیح درج می‌شود اما برای پوشش معاملات بعدی که این فرد در آنها دخیل نبوده بارها از این اطلاعات سواستفاده می‌شود. البته اطلاعات مربوط به صرافی ها کاملا در دسترس است و این اختیار به آنها داده شده تا برای یکبار اطلاعات درج شده در سامانه معاملات فصلی سازمان مالیاتی را ویرایش کنند. با مراجعه فرد به سازمان مالیاتی و اعتراض نسبت به پرونده برای برطرف شدن این اشکال صراف در مواجه با اعتراض مودی می‌تواند اطلاعات را اصلاح کند. بعد از این اصلاح رفع اثر مالیاتی در سازمان صورت گرفته و سازمان مالیاتی سراغ اطلاعات بعدی که جایگزین یا اصلاح شده می‌رود. به هر حال وظیفه اصلی سازمان مالیاتی گرفتن مالیات است و نه رسیدگی به شکایت مردم از کلاه برداری هایی که صورت می گیرد.
رستم پور درمورد چگونگی وضع مالیات برای مردم عادی که ارز را از دلالان کنار خیابان خریداری کرده و به صرافی‌ها با ارائه کارت ملی می‌فروشند،افزود: اطلاعات مربوط به فروش از طریق صرافی ها و سامانه سنا در دسترس سازمان مالیاتی است و با توجه به میانگین خرید که از طریق بانک مرکزی قابل دسترسی است می‌توان معیاری برای قیمت خرید بدست آورد. از طریق این میانگین قیمت که به صورت ماهانه در دسترس است می‌توان سود فرد از معامله را بدست آورد و به این ترتیب از این افراد هم مالیات وصول می‌شود.
وی درخصوص حفظ اطلاعات هویتی به مردم توصیه کرد: در این فضا عده ای در بازار سوداگرانه بدنبال درامدهای هنگفتی هستند که اسمی از آنها هم در میان نباشد، به همین دلیل سراغ افرادی می‌روند که به لحاظ اقتصادی مستاصل هستند و با دریافت 100 هزار تومان اطلاعات هویتی را در اختیار اشخاص غیر قرار می‌دهند.این افراد بعد از سو استفاده از اطلاعات هویتی باید به سازمان مالیاتی بیایند و در قبال معامله که انجام نداده پاسخ گو باشند. به همین دلیل باید به مردم در این خصوص هشدار داد تا موضوع سو استفاده از کارت های بازرگانی تکرار نشود چراکه در اینجا نیز همان داستان تکرار خواهد شد. باید فرهنگ مالیاتی به حدی ارتقا یابد که مردم راضی نشوند اطلاعات هویتی را به افراد سو جو بدهند و قضایای مربوط به کارت بازرگانی و سو استفاده از مردم محروم روستاها که به بهای اندک به نام آنها کارت بازرگانی صادر شده تکرار شود.
بنابراین گزارش، سود معاملات تا سقف 18 میلیون تومان در سال 96 معاف از مالیاتی است اما در صورتی که مودیان اظهارنامه ارائه نکنند حتی اگر از خرید و فروش ارز 100 هزار تومان هم سود دریافت کرده باشند باید مالیات آن را بپردازند.
انتهای پیام