سخنگوی وزارت کشور با اعلام عزم این وزارتخانه جهت بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات گفت: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و تبیین‌نشدن شرایط مقرر در این اصل از سوی قانون عادی، بر تدوین لایحه برای قانون‌گذاری در این عرصه تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، سلمان سامانی به وجود خلأهای قانونی در امر تجمعات اشاره کرد و گفت: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفا به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت‌شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده و برای درخواست افراد حقیقی، محملی قانونی پیش‌بینی نشده است.
وی ادامه داد: با وجود این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، تلاش کرده از حداکثر اختیارات برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هریک از دستگاه‌ها را مشخص کند.
این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمام قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه بوده و اصولا بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانون‌گذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست‌جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها، متن پیشنهادی لایحه مربوطه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به رییس جمهوری تقدیم شود.همچنین مقرر شد آیین‌نامه اجرائی تأمین امنیت اجتماعات قانونی مصوب سال ٨٢ هیئت وزیران محل بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.
باید مرزی بین اعتراض و اغتشاش قائل شد
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره علت برخورد با معترضان به معضل ریزگردها در خوزستان گفت: اعتراض در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته می‌شود اما باید مرزی را میان اعتراضات و اغتشاشاتی که ممکن است به وجود بیاید، قائل شد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای تأمین امنیت معترضان باید به فکر سازوکارهایی باشیم، افزود: بعد از حوادث اخیر، شوراهای شهر و مجموعه دولت، یعنی وزارت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها، به فکر افتاده‌اند تا تدابیر لازم را اتخاذ کنند ولی هنوز چیزی در این زمینه عملیاتی نشده است. ایده‌هایی مطرح شده که اماکنی برای شکل‌گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدا را گوش به مسئولان برسانند.
مولاوردی ادامه داد: تا‌به‌حال چنین سازوکارهایی در استان‌ها نبوده اما امیدواریم این سازوکارها برای معترضان در همه استان‌ها فراهم شود.در جریان برخوردها با معترضان به مشکلات استان خوزستان هستم،باید با علت مشکلات در بحث ریزگردهای خوزستان برخورد کرد و نه معلول این مشکلات. برخورد با علل مشکلات ریزگردها در دستور کار دولت است اما این موضوع یک پروسه است و به این شکل نیست که یک‌شبه جواب دهد بنابراین به مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها نیاز دارد.
انتهای پیام