عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان مشکلات اساسی اقتصاد، سرمایه کل کشور را ۳ هزار تریلیون اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی آقامحمدی در گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه دولت باید تسهیل کننده سیاست‌های اصل 44 برای حضور و مشارکت مردم باشد،گفت: دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد است.رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم 3 هدف اساسی در اقتصاد است.
وی با بیان اینکه سالانه 500 میلیارد دلار ارزش افزوده در ایران ایجاد می شود، افزود: حدود 200 میلیارد دلار پس اندازهای مردم است که سرمایه گذاری نمی شود.یکی از مشکلات اساسی اقتصاد نرخ رشد سرمایه گذاری است که کاهنده شده است.سپرده گذاری مردم در بانکها به جای سرمایه گذاری مولد شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند که ضرر می کنند.
این عضو تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه هیچ کس نباید از دولتها بپذیرد به دوران تورم بازگردند،تصریح کرد: سه میلیون میلیارد تومان ( سه هزار تریلیون تومان ) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی آن درست شود یک سوم نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند و استفاده از روش های دانش بنیان ازجمله راه های رسیدن به آن است.
آقامحمدی ادامه داد: سالانه 800 هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها می خواهند وارد بازار کار شوند، اینها سرمایه دانشی هستند در حالی که مهارت ندارند. تمامی تحصیل کنندگانی که می خواهند شاغل شوند باید قبل و حین اشتغال مهارت های لازم را بیاموزند.
وی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر ایران است و 35 درصد بودجه دولت و درآمد ارزی از این محل تأمین می شود،گفت: برداشت از ذخایر نفت هم اکنون 25 درصد است در حالی که با استفاده از روش های دانش بنیان می شود این درصد را افزایش داد به طوری که هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی 10 میلیارد دلار ارزش افزوده دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عدم تعادل هایی در بازار هست که اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود، افزود: جمعیت کارمندی از 1.1 میلیون نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده که همه آنها از پول نفت حقوق می گیرند.بیش از 1.5 میلیون نفر از شاغلان، شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار، شاغل می شوند.
آقامحمدی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه دولت است،گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم 300 شرکت را که دولت باید واگذار می کرد جزو شرکت هایی شده که دولتی باید اداره شوند.در عرصه اقتصاد، نظام به ملت اختیاراتی داده،این بخش خصوصی است که باید دنبال حق باشد و رسیدن به این حق صرفاً در قالب تشکل هایی همچون اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف امکان پذیر است.اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امکانپذیر نیست.
انتهای پیام