دادستان دیوان محاسبات گفت: اگر بدهی ۹ هزار میلیاردتومانی بابک زنجانی وصول نشود، برای تأمین آن سراغ آنهایی خواهیم رفت که با وی مباشرت داشته یا مسئولانی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،چند روزی است که دوباره نام بابک زنجانی به صدر خبرها آمده است. روز گذشته دیوان عالی حکم شرکای وی در پرونده بزرگ‌ترین فساد نفتی بعد از انقلاب را تأیید کرد. چند روز پیش هم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، از شناسایی املاک زنجانی در داخل گفته بود که البته با واکنش وکیل وی مواجه شد.
در کنار اینها، دادستان دیوان محاسبات هم در مصاحبه‌ای از دریافت اموال بدهی‌های زنجانی حتی از مسئولان سابق دولت محمود احمدی‌نژاد گفته است. برای رسیدن به اینکه اوضاع پرونده وی در چه حالی است، بهتر است این اخبار را مرور کنیم. ابتدا از شرکا شروع می‌کنیم، وکیل‌مدافع حمید فلاح‌هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی، روز گذشته از تأیید حکم ٢٠ سال حبس موکل در دیوان عالی به ایسنا خبر داد.
بر اساس گفته وکیل شرکت نفت،مهدی شمس متهم ردیف دوم به ٢٠ سال حبس و رد مال تضامنی با زنجانی و فلاح‌هروی به مبلغ ٦٥ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است. متهم ردیف سوم هم به ٢٠ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دختر خود و منزلی در شهرک غرب که از طرف زنجانی به عنوان هدیه داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک اف‌ای‌ای‌بی محکوم شده است.
میزان بدهی زنجانی
علاوه بر شرکای زنجانی، وی هم باید اموال خود را به ازای بدهی به شرکت نفت برگرداند که میزان بدهی نیز همچنان مورد مناقشه است. وکیل زنجانی مقدار بدهی وی را معادل 1.96 میلیارد یورو اعلام می‌کند اما وزیر نفت اعلام کرده بدهی و سود طلب از زنجانی حدود 3.5 میلیارد دلار است، ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم، حدود دو هزار میلیارد تومان است.
آذرماه هم رئیس قوه قضائیه در دیدار با تشکل‌های دانشجویی گفته بود،زنجانی بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته است. در این رابطه، روز جمعه احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفته بود، اموال داخلی زنجانی شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.همه اموال زنجانی ثبت‌شده نیست و ممکن است یک‌سری از اموال به نام افراد دیگری ثبت شده باشد.
یک روز بعد رسول کوهپایه‌زاده وکیل زنجانی، به این سخنان واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: تمام اموالی که اعلام شد و از طرف موکل شناسایی شده، اموالی است که وی در بدو بازداشت داوطلبانه و با اراده خود فهرست کامل آن را اعلام کرده و در وکالت‌نامه رسمی بلاعزل انتقال و مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرد.
وی افزود: اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی و عادلانه روز ارزیابی و کارشناسی می‌شد، قطعا رقمی بیشتر از بدهی را تحت پوشش قرار می‌داد. از رقم بدهی موکل من که هنوز به شرکت نفت باقی مانده، حدود ٥٠٠ میلیون دلار طلب از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اینکه مشکلات پیش آمد و بازداشت شد، شرکت نفت خارجی سوء‌استفاده کرده و به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرد که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود البته زنجانی نسبت به برخی اموال خارج باز هم وکالت‌نامه رسمی به شرکت ملی نفت داده تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات داشته باشند.
حدود یک ماه پیش هم اصغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت فروش اموال توقیف‌شده زنجانی به ایلنا گفته بود: با توجه به رأی دادگاه، ٩٠ درصد اموال وی به وزارت نفت منتقل شده که این میزان یک‌پنجم بدهی را می‌پوشاند و بابت بقیه مطالبات هم منتظریم ببینیم چه پیش می‌آید.
وی از ورود شرکای زنجانی در آینده برای پرداخت بدهی‌ها خبر داده بود که با وکیل وی این خبر را محرمانه خواند. نکته‌ای که موضوع بازگشت بدهی‌های زنجانی را جذاب‌تر می‌کند، مصاحبه روزنامه وقایع‌اتفاقیه با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات است که می‌گوید: اگر اموال زنجانی کفاف ندهد سراغ مسئولان دولت اسبق می‌رویم.تمرکز ما روی اموال شخص وی است اما اگر بدهی ۹ هزار میلیاردتومانی به حیطه وصول درنیاید، برای تأمین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند. در شرایط کنونی، تمرکز روی وصول بدهی‌های زنجانی با اولویت اموال خود وی است و مطمئن باشید زمانی که این مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجانی و مسئولان دولت اسبق که به وی کمک کردهاند، پیش خواهد آمد.
متهمان دیگر پرونده
ماجراهای بدهی زنجانی و اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد در حالی است که محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان همچنان خود را پاک‌ترین دولت بعد از انقلاب می‌دانند. اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم، هم‌اکنون به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع در زندان به سر می‌برد و حمید بقایی معاون اجرائی دولت دهم هم این روزها پله‌های دادگاه تجدیدنظر استان تهران را بالاوپایین می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه اتهام وی را مالی عنوان کرده اما بقایی روز شنبه جلوی دادگاه گفت: جیب‌های ما را بگردید. ما یک ریال از پول بیت‌المال را نخورده‌ایم.
اما مباشران و مسئولان مرتبط با پرونده زنجانی چه کسانی هستند. بهمن ٩٤ عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران خبر داده بود از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورت‌جلسه مرتبط با زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولان مرتبط با پرونده تحقیق شده است. برای رسیدن به نام این افراد، می‌توان به مصاحبه شرق در آبان سال ٩٢ با امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس نهم، اشاره کرد.
وی درباره وزرایی که در این پرونده نقش داشته‌اند، گفته بود: شکی در برخورداری زنجانی از رانت وجود ندارد، هر مغز متفکری می‌فهمد آدمی به سن‌وسال زنجانی با هر بهره هوشی نمی‌توانسته امروز به اینجا برسد، بدون شک تشکیلات مافیایی در کنار وی وجود داشته. این افرادی که هستند، برخی را عَلَم می‌کنند، زنجانی در این تخلف‌ها تنها نبوده و تشکیلات مافیایی وی را همراهی می‌کرده است.
سلطانی به گذشته تاریک معاملات اقتصادی زنجانی اشاره کرده و گفته بود: وی پیش از معامله با وزارت نفت، ١٥ پرونده باز در محاکم داشته و حتی شناسنامه وی هم جعلی بوده، حالا سؤال اینجاست که دم و دستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنایع و اقتصاد چطور به این سادگی به فردی با این‌همه پرونده جعلی و تخلف‌های آشکار اعتماد کردهاند؟.
وی مهر ٩٣ در گفت‌وگو با نفتا گفته بود: زنجانی در وزارتخانه‌های دولت قطعا مورد حمایت قرار می‌گرفته و در هر پست دولتی همراه داشته است. چهار عضو کابینه دولت قبلی شامل حسینی وزیر اقتصاد،قاسمی وزیر نفت،مصلحی وزیر اطلاعات و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، زنجانی را تأیید کردهاند و با این تأییدها پول در اختیار وی گذاشته شده است.
مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده نفتی هم تیر ٩٣ و در سومین جلسه محاکمه خود در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب درباره وزرایی که زنجانی را تأیید کرده بودند، به قاضی مقیسه گفته بود: شما گفتید هرکسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است بنابراین باید آن 4 وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک جرم زنجانی محسوب شوند.
مقامات مرتبط به پرونده زنجانی کجا هستند؟
محمود بهمنی: محمود بهمنی از سال ۸۸ تا ۹۲ رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد بود و این روزها نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان و نظرآباد در مجلس یازدهم است. وی بارها خود را در این ماجرا تبرئه کرده و در آذر ٩٦ دراین‌‌باره به ایلنا گفته بود: زنجانی با ما در بانک مرکزی کاری نداشت.طرف حساب وزارت نفت بود. نفت ما را کسی نمی‌خرید،وی برای ما نفت می‌فروخت.در پرونده زنجانی به‌عنوان مطلع احضار شده است.
شمس‌الدین حسینی: وی از سال ٨٧ تا مرداد سال ٩٢ وزیر اقتصاد بود. یک بار در سال ٩٠ از سوی مجلس استیضاح شد که این استیضاح رأی نیاورد. این روزها هم در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌کند و هم‌اکنون در ستاد اجرائی فرمان امام است.
مهدی غضنفری: وی در سال ٨٨ به‌عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم انتخاب شد. همچنین بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع از سوی احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر صنعت انتخاب شد.هم‌اکنون نیز استاد دانشگاه علم و صنعت است.
رستم قاسمی: وی در همان زمان در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرده، از جزئیات معامله با زنجانی بی‌خبر است.در سال ٨٦ به‌عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا منصوب شده بود، از مرداد ٩٢ تا مرداد ٩٤ وزارت نفت دولت دهم را بر عهده داشت. زمانی نام وی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز دیده می‌شد.از آبان ٩٢ هم به‌عنوان مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهوری منصوب شد و تا بهمن ٩٤ در این مقام بود. قاسمی مشاور وزیر دفاع نیز بود و اکنون به سپاه بازگشته است.