نماینده سابق مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تحقق عدالت گفت: اگر تمامی دولت های پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به‌اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که باعث بی‌عدالتی در جامعه می‌شود شکاف طبقاتی و پرداخت حقوق های نجومی است، گفت: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند به‌گونه‌ای که اگر تمامی دولتهای پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به‌اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.
وی با اشاره به اظهارات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حرکت به‌سمت اشرافی‌گری و دل سپردن به طبقات مرفه به‌جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف از مصادیق ارتجاع است،افزود: عامل چنین ارتجاعی دیدگاه‌های اشرافیت‌گرا و رفاه‌طلبی بین دولتمردان است، متأسفانه اکنون نیز بین دولتمردان وجود دارد که مصداق عینی آن را می‌توان در پرداخت حقوق های نجومی و عدم اهمیت دولت برای برخورد با آن دانست.
این نماینده سابق مجلس با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم گفت: در چهار سال گذشته حقوق وزرای دولت چهار برابر افزایش داشته درصورتی که برای سایرین چنین افزایشی نبوده است.اکنون سخنگوی دولت اعتراف کرده،وزرای ما صافی بیست میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یعنی غیرصافی 25 میلیون حقوق دریافت می‌کنند و این میزان حقوق نسبت به دوره دولت دهم چهار برابر شده است.
ثروتی با تصریح به اینکه این افزایش حقوق غیرمتعارف است،گفت: اکنون مشاهده می‌کنیم نسبت حقوق وزیر بهداشت از وزیر بهداشت آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا بالاتر است.حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر آنها وزیر بهداشت نیستند یا خدمات بهداشتی و درمانی در ایران نسبت به این کشورها خیلی بهتر است که وزیر بهداشت ایران باید درآمد بیشتری نسبت به آنها داشته باشد و این حقوق غیر از کارانه‌ای است که وزیر از بیمارستانی که به آن پا نگذاشته،دریافت می‌کند.
افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان
وی با انتقاد از هزینه‌های درمانی و افزایش دستمزد بی‌رویه پزشکان گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم تعرفه‌های پزشکی به‌شکل افسارگسیخته افزایش یافت و علاوه بر آن همه پزشکان کارانه دریافت می‌کنند. پزشک جوهر نسخه خشک نشده صد میلیون کارانه دریافت می‌کند و می‌توان گفت ثمره طرح تحول سلامت برای مردم چیزی جز افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان نبوده است.
نماینده سابق مجلس با انتقاد از پرداخت کارانه پزشکان گفت: این کارانه چه صیغه‌ای است که در دولت یازدهم باب شد. مگر خدمات پزشکی در دولت یازدهم چقدر با دولت دهم متفاوت شد که به‌یک‌باره حقوق آنها سیصد چهارصد درصد افزایش پیدا کرد.
ثروتی با تأکید به اینکه یکی از مهمترین عوامل عقب‌ماندگی در زمینه عدالت اقتصادی سیاسی‌کاری دولتمردان حتی در مواجهه با نیازهای اساسی مردم است گفت: به‌عنوان نمونه به قیمت سوخت می‌توان اشاره کرد اگر دولت هرساله 10 درصد به‌اندازه تورم قیمت حاملهای انرژی را بالا می‌برد و 10 درصد بر قیمت آن می افزود آن‌چنان به مردم فشار وارد نمی‌شد که اکنون بخواهیم به‌یک‌باره 50 درصد آن را افزایش دهیم. هرساله به‌بهانه انتخابات این موضوع عقب می‌افتاد و اکنون که خیال دولتمردان از این باب راحت شده می‌خواهند قیمت ها را بالا ببرند.
وی یکی دیگر از مصادیق سیاسی‌کاری به‌جای برنامه‌ریزی اقتصادی را در دادن آمار دانست و افزود: اکنون آماری را که دولت از عسلویه می‌دهد نشان‌دهنده افزایش سرمایه گذاری نسبت به دولت قبل است در صورتی که این‌گونه نیست و سرمایه گذاری نسبت به دولت سابق افزایشی پیدا نکرده است. مردم از دولتمردان انتظار آمار نادرست ندارند و این کمترین حق آنهاست.
این نماینده سابق مجلس با ابراز اینکه همواره این سؤال از طرف حامیان رئیس جمهور مطرح بوده که دولت قبل درآمدهای نفتی را صرف چه کرده، گفت: بالاترین درآمد نفتی که در دولت سابق وارد بودجه شد 76 هزار میلیارد تومان بود در حالی که همین سال جاری 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی وارد بودجه می‌شود.این در شرایطی است که ادعا می‌شود سال 96 بودجه عملیاتی و با کاهش وابستگی به نفت بسته شده است.
120 ایراد دولت در اجرای یک قانون 3صفحه‌ای
ثروتی با تصریح به اینکه دولت به ارائه و اجرای قوانین در راستای تحقق عدالت التزام ندارد، گفت: یکی از این موارد قانونی بود که مجلس نهم در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اقتصادی تصویب کرد، بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که دولت در اجرای یک قانون سه‌صفحه‌ای 120 ایراد دارد.باید اقشار پردرآمد به‌مرور از دریافت یارانه حذف می‌شدند که این اتفاق صورت نگرفت و از طرف دیگر در این قانون آورده شده بود که دولت باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این قبیل بودجه‌هایی را اختصاص بدهد که هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.
وی درباره عملکرد اقتصادی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: آنها به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارند و گزارش عملکرد روزانه را به‌عنوان عملکرد در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهند در صورتی که اقتصاد مقاومتی تعریف دارد و نمی‌توان هر کاری را به‌عنوان کار در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه داد.یکی از مواردی که جامعه را به‌سمت عدالت اجتماعی سوق می‌دهد رسیدگی به شکایات به‌حق اقتصادی اقشار کم‌درآمد است،این در شرایطی است که دولت و شخص رئیس جمهور این اعتراضات را اقتصادی نمی‌داند و بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی مطلوب است و تا بر این باور باشد برای تغییر گامی برنمی‌دارد.
علت معضلات مؤسسات مالی
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به سؤال مؤسسات مالی مشکل قانونی دارند یا اجرایی که وضعیت آنها به این روز افتاده، گفت: به‌لحاظ قانونی هیچ نقص یا کمبودی وجود ندارد و اگر امروزه کار مؤسسات مالی به این شکل درآمده به‌جهت اجرای بد یا عدم‌اجرای قانون است.در ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه آمده صندوق ضمانت سپرده‌ها بعد از اجرای قانون تشکیل می‌شود. این وظیفه بانک مرکزی بوده که صندوق ضمانت سپرده‌ها را تشکیل دهد و به‌وسیله آن پول مردم را بدهد.
ثروتی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با این مؤسسات گفت: بانک مرکزی همواره می‌گوید این مؤسسات غیرقانونی هستند اما معنای این حرف مبهم و نامعلوم است چرا که اگر یک مغازه کوچک در یک روستا نیز زده شود باید پروانه کسب بگیرد حال امکان باور کردن اینکه یک بانک به این عظمت بدون مجوز بانک مرکزی بخواهد شروع به کار کند باور ان سخت است، همه این مؤسسات مجوز دارند.
وی با بیان اینکه در این زمینه مجلس نیز کوتاهی می‌کند،گفت: در قانون آمده هر کدام از مسئولان دولتی حتی رئیس جمهور نیز اگر متخلف بود می‌تواند طبق ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس به دادگاه معرفی شود.مجموع این موارد و شواهد دیگر این نظریه را تقویت می‌کند که دولت خواهان به زمین خوردن مؤسسات مالی بود تا تورم را کنترل کند و از آن بهره‌برداری سیاسی کند.
ثروتی ادامه داد: موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله عدم‌پرداخت وام متناسب برای تهیه مسکن که در 6 سال گذشته این اتفاق صورت نگرفت و ساخت‌وساز مسکن مهر نیز دنبال نشد که هم به اشتغال کمک می‌کرد و هم معضل مسکن را تا حدودی حل می‌کرد اما فکر دولت این بود که جریان پولی را متوقف کند تا تورم خود به خود متوقف شود.
انتهای پیام