یک کارشناس با اعلام مختصات " اقتصاد فرغونی" اعلام کرد : در این روش با نادیده‌گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به‌عنوان تنها متغیر کلیدی اقتصادی معرفی می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان سلطانی با انتشار در روزنامه شرق با عنوان " اقتصاد فرغونی" اعلام کرد: فرغون یک وسیله ابتدایی حمل بار است که روی یک چرخ می‌چرخد و به واسطه نیروی محرکه بیرونی به حرکت درمی‌آید و هرگاه این نیرو قطع شود، از حرکت می‌ایستد.
اقتصاد تک‌محصولی برون‌زا و درون‌گرای ایران برای حرکت به نیروی محرکه بیرونی درآمد ارزی حاصل از فروش ثروت‌ها و منابع خام و اولیه محتاج است. حتی آنچه به‌عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، در اصل از رانت منابع ملی بهره می‌گیرد و به سرچشمه ثروت‌های ملی وصل است. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. حتی بخش اعظم صادرات کشاورزی نیز به انرژی بسیار ارزان برای بهره‌برداری بی‌رویه از دخایر محدود و رو‌به‌نابودی آب‌های زیرزمینی تکیه دارد، چنانچه ایران دارای کمترین هزینه برداشت آب‌های زیرزمینی
(Pump Price) در سطح جهان است. در این اقتصاد، ارز خارجی منبع تأمین بخش بااهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می‌شود، یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می‌آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانت‌های دولت به گروه‌های منتخب از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می‌شود. بنابراین منشأ تحصیل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نیست.
در اقتصاد تک‌محصولی ایران، سهل‌الوصول برای رفع کسری بودجه نرخ ارز است؛ زیرا با سازوکار حاکم بر این اقتصاد، عامل دیگری در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراین در یک اقتصاد فرغونی، با نادیده‌گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به‌عنوان تنها متغیر کلیدی اقتصادی معرفی می‌شوند.
به عبارتی، اقتصاد فرغونی به تک‌متغیر فرغونی وابسته و افزایش نرخ ارز و تورم به نسخه نجات‌بخش همه مشکلات تبدیل می‌شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند.
دراین میان، به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و قشر کوچکی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روزبه‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. سیاست‌گذاری‌ها به‌جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل، به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم> افزایش نرخ ارز» می‌کند.
این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود در سناریوی اعمال مالیات تورمی به‌جای «قطع مخارج غیرحاکمیتی و غیرضروری دولت»، «قطع یا حداقل کاهش تدریجی رانت‌ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالابردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) همه اینها به عامه مردم منتقل می‌شود که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری‌ها، تشدید رکود در بخش خصوصی و بی‌کاری است.
اقتصاد تک‌محصولی، اقتصادی فرغونی است و فاجعه‌آمیزتر از آن، سیاست‌گذاری تک‌متغیره فرغونی است که با تحریف مسیر اصلاح، مانع نجات اقتصاد کشور می‌شود. تاکنون هزاران‌بار گفته و تجربه شده است که راه نجات اقتصاد ایران، گذار از یک اقتصاد رانتیر (Rentier State) برون‌زا و درون‌گرا و رسیدن به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای متکی به کار و نوآوری است که از طریق توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش‌بر می‌توان به آن دست یافت.
تنها نسخه نجات‌بخش، تکیه بر نیروی مولد مردم است و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی- خصولتی-رانتی که با کوچک‌کردن مستمر سفره مردم، می‌تواند استمرار پیدا کند. در یک اقتصاد درون‌گرا، اولویت اصلی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، دانش و نوآوری است، نه سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی و فروش مواد خام و اولیه.
انتهای پیام