آسیب های اوراق 20 درصدی و کاهش یک شبه 3 درصد بازار 38 هزار میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر هامونی درخصوص آسیب‌های انتشار گواهی سپرده بانکی با سود 20 درصد که بانک مرکزی هفته گذشته برای کنترل بازار ارز تصمیم به عرضه آن گرفت با عصر بازار به گفت و گو نشست که بدین شرح است:

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در اقتصاد امروز ایران، نرخ سود سپرده از طریق بازار بدهی تعیین می‌شود، این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هامونی: خیر، از نظر بنده این امر صادق نیست. در اواخر تابستان 96 سخاب‌هایی که خارج از بورس معامله می‌شدند سودی در حدود 30 الی 50 درصدی داشتند. زمانی که کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد قرار گرفت، مصرانه تصمیم گرفت تمامی اوراق مطابق با ماده 26 قانون رفع موانع تولید به بازار سرمایه بیاید. بر این اساس در کمتر از چند روز سخاب‌ها در بازار سرمایه پذیرش شدند.

این مهم نشان داد بورس می‌تواند به مرجعی برای کشف قیمت تبدیل شود و قیمت‌ها را از کوچه بازار دور کند. در واقع با ایجاد یک بستر مناسب برای معامله اوراق، قیمت آنها سروسامان گرفت. در راستای این اتفاق برخی از کارشناسان اعتقاد پیدا کردند بازار سرمایه و اوراق بدهی می‌تواند تعیین کننده و راهنمای بازار پول و نرخ سود بانکی باشد.

بازار بین بانکی در همه جای دنیا با توجه به سایزی که دارد، نرخ سود سپرده را مشخص می‌کند. در ایران نیز نقدینگی بازار بین بانکی دو برابر نقدینگی کل است. بنابراین منشا نرخ سود بانکی، بازار بدهی نیست بلکه نرخ بازار بین بانکی این نرخ را مشخص می‌کند.

در شرایطی که دولت قول کاهش نرخ سود بانکی تا 12 درصد را داده بود، به یکباره دست به انتشار گواهی سپرده بانکی با نرخ 20 درصد زد. این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تاثیری در اقتصاد و بازار سرمایه می‌گذارد؟

هامونی: انتشار گواهی سپرده با سود 20 درصدی از سوی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گرفته شد که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار بگیرد که تا چه اندازه به حل التهابات این بازار کمک می‌کند اما  چنین تصمیماتی بر بازار سهام، بازار بدهی و انتظاراتی که بازار از هماهنگی دولت و بانک مرکزی دارد، خدشه وارد می‌کند.

به زعم بنده به عنوان یک کارشناس چنین تصمیماتی حتما باید در کمیته بند لام طرح موضوع شود. حدود 2 سال برای تشکیل این کمیته تلاش شد تا اینکه سال گذشته بنا بر تصمیم مجلس شکل‌گیری آن در قانون قید و قرار شد هر ارگانی که بخواهد اوراق منتشر کند، باید در این کمیته طرح کند و اجازه انتشار آن منوط به تصویب و اجازه کمیته بند لام باشد.

این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس است که البته 3 نفر نخست حق رای دارند. تصمیم انتشار گواهی سپرده بانکی با سود 20 درصد بدون تشریفات کمیته لام گرفته شده است. با این اوصاف با وجود تمام احترامی که به این تصمیم می‌گذاریم اما به نظر می‌رسد این تشریفات باید عملی شود تا اجرایی شدن این امر جنبه قانونی داشته باشد.

با این اوصاف به طور قطع این مسئله پیامد بسیاری برای بازار بدهی به وجود آورده و در آینده هم تبعات آن ادامه خواهد داشت. در حال حاضر نرخ سودها حدود 3 الی 5 درصد افزایش داشته، با اینکه تلاش بسیاری در این مدت انجام شده بود که نرخ سود روی 15-16 درصد ثابت شود، سود سپرده یک شبه 5 درصد افزایش داشت و به 20-21 درصد رسید.

این اتفاقات در شرایطی می‌افتد که چنین تصمیماتی با سیاست‌های گذشته بانک مرکزی در تضاد است. بانک مرکزی در جلساتی که برای تامین مالی دولت گذاشته می‌شد همیشه مد نظر داشت نرخ سود بانکی در سال 97 به 12 درصد برسد بنابراین تامین سرمایه‌ها و بازارگردانان براساس این تصمیم بانک مرکزی سیاست‌گذاری بلندمدت می‌کنند.

چطور امکان دارد نرخ سود نه تنها به 12 درصد نرسد بلکه یک‌شبه 5 درصد معادل یک سوم هم اضافه شود؟ از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز در سیاست‌گذاری‌ها ثبات داشته باشد و به حرفی که می‌زند، عمل و در خصوص این تصمیم ناگهانی شفاف‌سازی کنند و عدم اعتمادی که توسط بزرگان بازار بدهی، تامین سرمایه‌ها و بازار سهام نسبت به تصمیمات بانک مرکزی شکل گرفته را کنترل کنند.

آماری از ضرر و زیانی که سرمایه‌گذاران بازار بدهی با اخذ چنین تصمیمی متحمل شده‌اند در دست است؟

هامونی: عمق بازار بدهی در فرابورس حدود 38 هزار میلیارد تومان است که با این تصمیم، مردم یک شبه حدود 3 درصد ضرر کردند. این در حالی است که مردم به بازار بدهی و پرداخت‌های منظم دولت در این بازار امید داشتند. بنابراین نباید بازار بدهی و سهام را قربانی کنترل نرخ ارز کنیم.

با این اوصاف فرابورس گزارشی در خصوص آسیبی که این تصمیم به بازار سهام و بدهی وارد کرده، تهیه و به وزیر اقتصاد تسلیم می‌کند و امیدواریم بانک مرکزی از این تصمیم برگردد. یکی از دلایلی که افق سرمایه‌گذاری‌ها را در ایران کوتاه‌مدت کرده، همین بی‌ثباتی و ناهماهنگی‌هایی است که در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. اگر بخواهیم یک بازار شکوفا در اقتصاد داشته باشیم باید نهادها و سازمان‌های اقتصاد هماهنگی بیشتری داشته باشند.

زمزمه‌هایی از همکاری فرابورس با بورس عراق به گوش می‌رسد، در این خصوص توضیح دهید.

هامونی: از مدت‌ها قبل بورس ایران به دنبال همکاری با بورس عراق است که فرصت مذاکره در این خصوص در حاشیه کنفرانس عراق پساداعش که در این کشور بود و کنفرانس بازسازی عراق که در کویت برگزار شد، به دست آمد. از این رو در نظر داریم توسعه همکاری فقط در خصوص شرکت‌های عراقی نباشد بلکه در توسعه بازار سرمایه هم بتوانیم این کشور را یاری کنیم.

از سوی دیگر از نظر زیرساخت‌های حقوقی بازار سرمایه، آموزش، فناوری و پروژه‌های مشترک می‌توانیم همکاری داشته باشیم که عراقی‌ها نیز به این مهم ابراز تمایل کرده‌اند. البته این پیشنهادهایی است که فرابورس به بورس بغداد داده اگرچه اظهارات شفاهی که مدیران بورسی عراق داشته‌اند، مثبت بوده اما با این حال اینکه تا چه اندازه به موفقیت و عقد تفاهم‌نامه برسد به تصمیمات آینده بستگی دارد. علاوه بر ایران، کشورهای دیگری نیز برای حضور در بازار سرمایه عراق اعلام آمادگی کرده‌اند.

باتوجه به اینکه به روزهای پایانی سال 96 نزدیک می‌شویم، مروری داشته باشیم بر روند کاری فرابورس در سال جاری و برنامه‌هایی که این شرکت طی این سال اجرایی کرد.

هامونی: فرابورس به لحاظ ارزش بازاری در سال جاری به 136 هزار میلیارد تومان رسید. البته این روزها پیگیر ورود اوراق مشارکتی به فرابورس هستیم که پیش از این دولت در بانک‌ها آن را منتشر می‌کرد از این رو امید داریم در روزهای پایانی سال ارزش بازار فرابورس به رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان برسد. این عدد نشان دهنده رشد حدود 50 درصدی ارزش بازار فرابورس از ابتدای سال تاکنون است.

ضمن اینکه در سال 96 شاخص فرابورس نیز چهاررقمی شد و 1100 واحد را پشت سر گذاشت که این امر نیز نشان از رشد حدود 27 درصدی بازده آیفکس دارد. از لحاظ ارزش معاملات نیز بیش از 45 هزار میلیارد تومان، ارزش تمامی سهام و اوراق بهادار معامله شده در فرابورس است که سهم عمده آن به بازار ابزارهای نوین مالی به خصوص اسناد خزانه و اوراق مشارکت دولت برمی‌گردد.

افزون بر این شاهد رشد چشم‌گیر 44 درصدی در معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) از لحاظ اندازه صندوق‌ها و ارزش معاملات آنها بودیم که این مهم نیز برای بازار سرمایه امیدوارکننده است. از سوی دیگر در سال 96 اوراق سخاب که خارج از بازار سرمایه با سودهای بالای 35 درصد معامله می‌شد را با دستور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در کمتر از چند روز وارد فرابورس و نرخ افسار گسیخته آن را مهار کردیم.

در روزهای گذشته نیز تصمیم دولت برای کنترل نرخ ارز مبنی بر انتشار گواهی سپرده با سود 20 درصدی تاثیرات بسیاری بر اوراق و صندوق‌ها گذاشته که سعی کرده‌ایم تمهیداتی در همکاری با سازمان بورس و تامین سرمایه‌ها که بازیگران اصلی بازار بدهی هستند، اندیشیده شود تا بتوانیم آسیب‌های ناشی از انتشار این گواهی را کنترل کنیم. توسعه بازار شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق پذیرش و درج شرکت‌های بیشتری در این بازار و پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نیز از جمله اتفاقات مثبتی بود که در سال 96 رخ داد.

فرابورس با شعار رشد فناوری سال 96 را آغاز کرد، تا چه اندازه توانستید در این حوزه موفق باشید؟

هامونی: بله، از ابتدای سال شعار داخلی فرابورس، رشد فناوری در نظر گرفته شد و بر همین اساس بسیاری از سایت‌ها و مکانیزم‌های داخلی شرکت ارتقا یافت. از جمله این امور می‌توان به راه‌اندازی سامانه CRM  که برای پیگیری سیستماتیک تلفن‌های مردمی و تحلیل مرکز داده شکل گرفت، اشاره کرد. یکی دیگر از سامانه‌هایی که توانستیم در سال 96 به فرابورس اضافه کنیم، سامانه پذیرش آنلاین ناشران اوراق بهادار در فرابورس بود.

تا پیش از این برای پذیره‌نویسی در فرابورس روند طولانی‌مدت و کاغذبازی‌های بسیاری انجام می‌شد که با رونمایی از این سامانه با حضور ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت‌ها توانستند این روند را به صورت آنلاین دنبال کنند. از سوی دیگر برای تخصیص اوراق خزانه به پیمان‌کاران نیز تشریفات اداری طولانی‌مدتی وجود داشت که با تکیه بر فناوری، این مهم نیز مکانیزه و نظام‌مند شد و تحت عنوان سامانه فرساد طراحی و در حال حاضر تمامی تخصیص‌ها بین بانک ملی، فرابورس، سپرده‌گذاری مرکزی و پیمان‌کاران از طریق این سامانه انجام می‌شود.

یکی دیگر از سامانه‌هایی که طی این سال توانستیم آن را مکانیزه کنیم و توسعه دهیم سامانه فراسا است که ارتباط فرابورس با کارگزاران را فراهم می‌کند.از اقدامات مهم دیگر فرابورس درخصوص فناوری می توان به طراحی سامانه معاملات برای ابزارهای خاص از جمله ابزار مشتقه و ابزارهای بازار پایه اشاره کرد. بخشی از این سامانه خریداری شد و نیاز داشت بخش دیگری از آن توسعه و به سامانه‌های نظارتی سازمان و سپرده‌گذاری مرکزی وصل شود که این اقدامات در سال جاری انجام و در روزهای پایانی اسفند ماه از این سامانه نیز رونمایی می‌شود تا بتواند فناوری بازار سرمایه را بالا ببرد.

انتهای پیام