به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بنابر اعلام بانک مرکزی، پیرو ابلاغ بخشنامه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۵ ریاست جمهوری مبنی بر لزوم انتقال حسابهای شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و در راستای تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، تعداد حسابهای مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی داشته است.
به همین منظور بانک مرکزی در سال جاری گامهای موثری به منظور ساماندهی به حسابهای دولتی در شبکه بانکی برداشته به نحوی که در مرحله اول ادامه روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانههای ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بیوقفه درآمدهای دولت به حسابهای مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط را با همکاری شبکهی بانکی، توسعه و تکمیل کرد.
همچنین در مرحله دوم و با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و پراکندگی دستگاههای اجرایی، به منظور ایجاد بسترهای لازم برای تخصیص بهموقع منابع مورد نیاز به بخشهای مختلف و طرحهای دولت، دو رویکرد در دستور کار قرار گرفت:
ارتقای مؤلفههای امنیتی چکهای صیادی دولتی و ارائه آنها به دستگاههای اجرایی به عنوان ابزار برداشت از حساب همزمان با بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات برخی از بانکهای دولتی ملی ، سپه، کشاورزی، پست بانک و به زودی مسکن که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه آشنائی با امور حسابهای دولتی را داشتهاند به عنوان شعب کارگزار بانک مرکزی برای ارائه خدمات حضوری و شعبهای
بهکارگیری حواله الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت بانکواره به جای استفاده از ابزار سنتی چک در خزانهداری کل و خزانه معین استانها که به نمایندگی از دولت نسبت به تخصیص بودجههای جاری و عمرانی مبادرت میورزند، به دلیل اهمیت کار و لزوم توجه جدی به سرعت، دقت و امنیت در جابجایی وجوه دولتی
ضمن آنکه بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاههای اجرایی، به ایفای وظایف خود منجمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاههای اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آنها مشغول است. همچنین با انتقال حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها به این بانک که در راستای اجرای این طرح صورت پذیرفت، از دی ماه سال جاری، پرداخت وجوه مرتبط با هدفمندسازی یارانهها به شبکه بانکی، راساً توسط بانک مرکزی انجام میگیرد.
ارائه اطلاعات بهموقع و برخط از وضعیت حساب به دارندگان آنها که یکی از وظایف اولیه و اساسی بانک مرکزی به عنوان بانک عامل است، با اخذ مصوبه از شورای پول و اعتبار و از بستر شبکه ملی اطلاعات با تولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران امکانپذیر شده و این بانک با ارائه ابزارهای گزارشگیری مناسب این مهم را که به عنوان حلقه پایانی اقدامات انجام شده محسوب میشد، تکمیل کرده است.
انتهای پیام