مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس از کشف موردی با روابط فامیلی سببی و نسبی ۳۸ نفره و صدور حکم ممنوع خروج شدن ۱۴ متهم به دلیل ظن دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی شیری زاده از صدور حکم ممنوع خروج شدن 14 متهم خبر داد و به سنا گفت: این متهمان بورسی اخیرا در یکی از پرونده ها که در آن ظن دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی می رفت، از طریق مرجع قضایی ممنوع الخروج شدند.
وی افزود: این اقدام پس از آن انجام شد که گزارش هایی مبنی بر اینکه در یکی از نمادهای بورسی مجموعه ای از فعالیت های غیرمجاز در حال انجام است، به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. مجموعه ای از عناوین و جرایم عمومی هم در پرونده احراز و این موارد نیز اعلام شد اما در مورد جرائم عمومی طبق ماده 52 قانون بازار، وظیفه ما اعلام جرم است.
این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان بورس در خصوص جرایم بورسی به عنوان شاکی وارد می شود، گفت: افرادی که در نماد مورد نظر اقدام به دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی کرده اند، در سطح گسترده فعالیت داشته و در این خصوص شکایتی را در دادسرا به ثبت رسانده ایم.
شیری زاده ادامه داد: همه اشخاصی که در این پرونده متهم هستند، عمدتا با همدیگر روابط فامیلی سببی و نسبی دارند و به صورت "سازمان یافته" فعالیت کرده اند. بدین معنی که تمامی متهمین با برنامه ریزی و به صورت هماهنگ اقدامات خود را انجام داده اند و جرائم متعددی را مرتکب شده اند.
وی افزود: بر اساس بررسی های اولیه بازپرس، متهمین اصلی فعال در نماد مورد نظر حدودا ۳٨ نفرند، لذا بازجویی ها از این تعداد به صورت منظم و پیوسته در حال انجام است و تحقیقات قضایی ادامه دارد و به مراحل پایانی نزدیک می شود. از طرفی این ظن وجود داشت که متهمین با توجه به تخلفات متعددی که مرتکب و موجب ضرر و زیان افراد زیادی شده بودند، ممکن است از کشور متواری شوند.
شیری زاده توضیح داد: از آنجا که بعضی از این متهمین دارای توابع دوگانه بودند، سازمان بورس سریعا اقدام و از طریق مرجع قضایی، 14 نفر را که نقش مهم تر و موثرتری داشتند، ممنوع الخروج کرد. در هفته های آتی پس از تکمیل تحقیقات قضایی، متهمین مزبور جهت اقدامات بعدی قضایی به دادسرا احضار شوند و نتیجه نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
سازمان بورس در راستای ارتقاء سلامت بازار و توسعه بازار شفاف و کارا، شکایات متعددی به طرفیت اشخاص متخلف و مجرم در محاکم مطرح کرده و از این پس اطلاعات اقدامات سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام