رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قاضی حکم بازگشت تعرفه واردات خودرو را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده و دیوان عدالت باید مسئولان استنکاف کننده را انفصال از خدمت کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بهرام پارسایی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه خودروهای وارداتی به تعرفه پیش از افزایش آن توسط دولت به خانه ملت گفت: افزایش تعرفه خودروهای وارداتی حرف و حدیث های زیادی در جامعه به وجود آورده و افزایش و کاهش دائم و بدون دلایل توجیهی تعرفه های خودرو سبب نگرانی در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه این احساس وجود دارد که حق مردم در بحث خودرو ادا نمی شود، افزود: مردم به آن اندازه که هزینه می کنند از خدمات خودرویی از لحاظ کیفیت و امنیت و حتی از لحاظ ظاهر خودرو بهره مند نمی شوند و جامعه ایرانی از دنیای خودروهای جدید جدا شده و مجبور به خرید خودروهای بی کیفیت و بدون پشتوانه خدمات داخلی هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: به حدی تعرفه خودرو افزایش یافته که ایرانی ها 3 برابر مردم جهان پول قیمت خودروی مشابه را پرداخت می کنند و دست خودروسازان برای افزایش قیمت و عدم افزایش کیفیت باز است.چند جلسه برای بررسی تعرفه واردات خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد که در این جلسات هر کسی توپ را در زمین دیگری می اندازد و تصمیمات بعدی نیز به تبع همین تصمیم نادرست که در گذشته اتخاذ شده انجام می شود.
پارسایی با بیان اینکه اخیرا دستور موقتی توسط یک قاضی حق طلب دیوان عدالت اداری صادر شد که مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه ها را لغو می کند، اظهار داشت: بر اساس ماده 39 دیوان عدالت اداری سازمان ها، ادارات، هیئت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه حکم دیوان عدالت اداری قانون صریحی است که باید اجرا شود و همه به آن گردن نهند، افزود: قاضی این حکم را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده اما اجرا نمی شود، لذا در جلسه ای که با مدیرکل امور مجلس دیوان عدالت اداری داشتیم گفته شد دوستان توجیه شده اند اما متاسفانه از اجرای این حکم استنکاف می کنند.
پارسایی با بیان اینکه گمرک همان تعرفه قبلی را اعمال می کند، ادامه داد: واردکنندگان خودرو که به دلیل عدم اجرای دستور موقت براساس همان تعرفه اعلامی و مصوب دولت خودرو وارد می کنند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و مبلغی که براساس تعرفه قبل که 95 درصد بوده از آنها دریافت شده از دولت و گمرک مطالبه کنند، چراکه براساس قانون گمرک مجبور به جبران خسارت براساس قانون است، البته واردکنندگان خودرو ضرر نمی کنند بلکه مردم هستند که متضرر می شوند.دیوان عدالت باید مسئولان استنکاف کننده را انفصال از خدمت کند چراکه مرکز تظلم خواهی است و برای حفظ جایگاه خود باید اقدام به این کار کند.
انتهای پیام