رییس اسبق هیات مدیره سازمان بورس با تشریح منابع درآمدی دولت، ابهامات افزایش نرخ ارز را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حیدر مستخدمین‌حسینی درخصوص ابهامات نرخ ارز در یادداشتی که روزنامه شرق منتشر شده ، اعلام کرد: با وجود تلاش بخش‌های مختلف دولت برای بهبود حوزه روابط بانکی ایران و غرب، به نظر می‌رسد طرف‌های غربی حاضر نشدند امکان برقراری روابط بانکی را برای ایران را مهیا کنند و از سوی دیگر، اکنون که تحریم‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است، دلیلی برای ایجاد گشایش در حوزه بانکی نمی‌بینند و کاملا محتاطانه نظاره‌گر شرایط پیش‌رو هستند.
این یکی از عوامل عادی‌نشدن نقل‌وانتقال ارزهای مختلف به‌ویژه دلار با ایران است. در داخل نیز برخی علاقه‌مند به افزایش نرخ ارز بوده و توجیهاتی برای آن ارائه می‌دهند، آنان برای تعیین نرخ ارز به ایجاد تعادل بین تورم ایران و تورم جهان اعتقاد دارند.
نکته‌ای که معمولا مغفول واقع می‌شود، این است که ما با همه جهان مراودات اقتصادی نداریم و این ارتباطات محدود به چند کشور مشخص است پس بهتر است شرایط تورم در این کشورها با ایران مقایسه شود. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه و هند نرخ تورم مشخصی دارند و حتما نرخ تورم آنها بالاتر از ایران نیست بنابراین از این زاویه، دلیلی برای افزایش نرخ ارز در ایران وجود ندارد.
نرخ ارز همواره در اقتصاد ایران از موضوع‌های حساسیت‌برانگیز بوده است. سؤال این است که این حساسیت از کجا ناشی می‌شود؟ نرخ ارز ازجمله محل‌های کسب درآمد دولت‌هاست. دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده و فروش روزانه 3.8 میلیون بشکه به‌عنوان سهم ایران تعیین شده و دولت بیش از این سقف نمی‌تواند نفت بفروشد.
مالیات از دیگر منابع درآمدی دولت است. به دلیل خارج‌نشدن اقتصاد ایران از رکود، تحقق درآمدهای مالیاتی موجود نیز با اما و اگرهایی مواجه است و افزایش مالیات نیز با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد. هرچند چه در بخش مالیاتی و چه در بخش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اضافه نیز اخذ می‌شود با‌این‌حال در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد.
خصوصی‌سازی نیز از دیگر منابع درآمدی دولت است. دولت‌ها معمولا در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. سایر عوامل سهم اندکی در افزایش درآمدهای دولت دارند.
به نظر می‌رسد درآمد حاصل از فروش ارز، اهرمی است که در دولت‌های مختلف از آن استفاده شده و در دولت فعلی نیز از آن استفاده می‌شود. افزایش نرخ ارز، امکان جبران کسری بودجه را تا حد زیادی فراهم می‌کند. این عامل در اختیار مجلس نیست و در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است.
بانک مرکزی می‌تواند در مقطعی زمانی، ارز مورد نیاز بازار را تأمین نکند، بلافاصله بازار این سیگنال را دریافت می‌کند که دولت بنای تزریق کافی ارز را ندارد و در نتیجه برای افزایش نرخ ارز اعلام آمادگی می‌کند. در سوی مقابل تقاضا برای ارز افزایش یافته و به دلیل تأمین‌نشدن آن، قیمت‌ها بالا می‌رود. در‌عین‌حال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش صادرات در زمان افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود که تجربه نگارنده و البته ارقام اقتصادی نشان می‌دهد هیچ‌گاه با افزایش نرخ دلار، صادرات افزایش ملموسی نداشته است.
اما نکته مبهم اینجاست اکنون که فروش نفت ایران 3.8 میلیون بشکه است، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه شود؟ شاید این ایده را در دوره تحریم می‌توانست توجیه کرد اما امروز شرایط نسبت به دولت گذشته تفاوت‌های مشخصی کرده است. به‌هرحال باید دانست افزایش نرخ ارز به‌طور قطع، آثاری تخریبی برای اقتصاد و قدرت خرید مردم خواهد داشت.
انتهای پیام