کد خبر: ۷۷۵۸۵
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۷/۱/۲۶

تحلیل کارشناسان از تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی

تحلیل کارشناسان از تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی

سیاست‌های محدودکننده و تعیین سهمیه برای نیازهای ارزی در شرایطی خاص، مناسب و قابل دفاع است اما به هیچ عنوان نمی‌توان این سیاست‌ها را هم‌راستا با سیاست یکسان‌سازی که تامین همه تقاضا‌های ارزی با نرخ واحد است، دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،به نقل از فارس، از هفته گذشته  ارز تک نرخی با قیمت 4200 تومان در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت،این تصمیم پس از چالشی شدن فضای بازار ارز و رسیدن آن به نرخ 6000 تومان گرفته شد.

اما این تصمیم بسیار ناگهانی بود که بانک مرکزی یکی دو روز بعد اولین بخش نامه ارزی را به عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز منتشر کرد. در این مدت بانک مرکزی 11 بخش نامه ارزی تدوین و منتشر کرده است. یکی از این بخش نامه‌ها سهمیه‌های تعیین شده برای ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی بود. طبق این بخش نامه‌ها حداکثر ارز پرداختی برای مسافران هزار یورو، برای دانشجویان خارج از ایران حداکثر ارز پرداختی بابت شهریه دانشگاهی سالانه 15000 دلار یا معادل آن و حداکثر ماهیانه 1000 دلار یا معادل آن حداکثر ماهیانه 500 دلار برای هر عضو خانواده وی است.

بانک مرکزی در بخشنامه دیگری اعلام کرد تا اطلاع ثانونی صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش فیزیکی ارز نیستند. بانک مرکزی خرید و فروش فیزیکی ارز و حواله ارزی از کانال صرافی‌های را هم محدود و ممنوع کرده اما در این بخشنامه‌ مشخص نکرده است متقاضیان واقعی ارز که نیازی بیش از ارقام بالا دارند، چگونه باید این نیاز را تامین کنند. 

این تصمیمات در شرایطی گرفته می‌شود که بانک مرکزی و دولت اقدام اخیر را یکسان‌‌سازی نرخ ارز یا تک نرخی کردن ارز عنوان می‌کنند، یکسان سازی که تا پیش از این منوط به پیش‌نیاز‌های فراوان از جمله عادی شدن روابط نظام بانکی با شبکه بانک‌های بین‌المللی عنوان می‌شد.

یکسان‌سازی نرخ ارز باید براساس نرخ تعادلی بازار باشد

محمود اللهیاری در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات اخیر را می‌توان یکسان‌‌سازی نرخ ارز دانست، اظهارداشت: یکسان‌سازی نرخ ارز به این معناست که عرض و تقاضا ایجاد کننده نرخ تعادلی باشد اما نرخی که هم‌اکنون تعیین شده نرخ تعادلی نیست بلکه نرخی فعلی که بانک مرکزی تعیین کرده و باید اعمال شود.بنابراین نمی‌توان این نرخ را نرخ تعادلی دانست، البته از این منظر که در حوزه دولتی با یک نرخ سر و کار داریم و رانت‌هایی که برای عده‌ای خاص از این ناحیه ایجاد می‌شد، از بین رفت، کار قابل قبولی است. البته شرایط استثنایی است و تصمیم با توجه به شرایط اقتصاد تعیین شده است.

تصمیمات ارزی فعلی متناسب با مقتضیات زمان گرفته شده است

این اقتصاددان افزود: نرخ تعادلی نرخی است که عرضه و تقاضا همدیگر را پوشش دهند و به هر مقداری که تقاضا باشد، عرضه هم باشد،در شرایطی فعلی تصمیمی که اتخاذ شده، براساس مقتضیات زمان بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین معتقدید اقدامات اخیر به موجب یکسان‌سازی نرخ ارز نشده است؟، گفت: همینطور است. ارز تک نرخی زمانی میسر است که حتی اگر سفته‌بازان وارد بازار شوند هم امکان خرید برای آنها وجود داشته باشد و متقاضیانی که نیاز به ارز دارند به راحتی ارز خریداری کنند.اما وقتی در حوزه قیمت‌گذاری اصطکاک ایجاد و با تعریف یک سری فرایندها مانع از ایجاد تقاضا برای کالا شود، دیگر نمی‌توانیم بگوئیم نرخ فعلی نرخ تعادلی است. ممکن است ارز با اعمال محدودیت‌هایی تک نرخی شود اما این ارز تک نرخی ناشی از نرخ تعادلی بازار نیست بلکه ناشی از تعریف نرخ توسط یک ارگان دولتی است.

علل شکل‌گیری پدیده خروج سرمایه

اللهیاری در خصوص تاثیر افزایش خروج سرمایه در اتخاذ این تصمیمات محدود‌کننده، گفت:  در بحث اقتصاد بین الملل و مالیه بین الملل نرخ ارز به عنوان یک بخش بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد که متغیرهای دیگری شامل عرضه پول، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره بر آن تاثیر می‌گذارد. یک عامل دیگری تعیین کننده نرخ ارز انتظارات است. یعنی در تعیین نرخ ارز واقعی این مولفه‌‌ها وجود دارد و وقتی عوامل بنیادی را در نظر نگیریم،بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود صورت می‌گیرد.یعنی افراد به این نتیجه می‌رسند که با توجه به ریسک، دارایی را به ارز تبدیل کرده و به خارج از کشور منتقل کنند.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز از چند سال پیش باید انجام می‌شد و نه در شرایط التهاب،افزود: برای جلوگیری از خروج سرمایه ارکان نظارتی باید بدون مماشات وارد بازار شود و نظارت کند چه جریانی باعث خروج سرمایه می‌شود. اگر توانست با شیوه‌های نرم مانند تعدیل قیمت‌ها مانع از ادامه این فرایند شود و در غیر این صورت باید از ابزارهای سخت استفاده کند.اگر افزایش تورمی اتفاق افتاده نرخ ارز را سرکوب نکنیم تا در نتیجه اتفاقاتی مثل خروج سرمایه رخ ندهد. 

این اقتصاددان افزود: این راهکارها یک راهکار بلند مدت و اساسی نیست و باز هم در آینده خواهید دید بازارهایی در سایه شکل خواهد گرفت که منجر به کاهش سطح شفافیت‌ می‌شود. این مسائل تبعات ناشی از عدم تصمیم‌گیری به‌هنگام است.

بهای فعلی سکه نشان می‌دهد نرخ دلار در بازار بیش از اینهاست 

اقتصاددان محمد جواد شریف‌زاده گفت: سیاست‌سازی نرخ ارز با این روش‌ها محقق نمی‌شود، فعلا چون معامله ممنوع است نرخ دوم اعلام نمی‌شود.اما در همین شرایط سکه به قیمت یک میلیون و730 هزار تومان معامله می‌‌شود و نرخ نشان می‌دهد بهای دلار بیش از این قیمت‌هاست.

نرخ دوم در بازار شکل می‌گیرد

وی افزود: زمانی ارز تک نرخی است که کل تقاضای بازار با همان نرخ پوشش داده شود،اما وقتی نرخ ارز به ویژه در اقتصادی که بخش زیادی از واردات آن از طریق قاچاق انجام می‌شود و تقاضا برای خروج سرمایه وجود دارد، اینگونه سیاست‌گذاری‌ها موجب شکل‌گیری نرخ دوم در بازار ارز خواهد شد.

سه نمونه تاریخی از شکل‌گیری نرخ دوم در بازارها

این اقتصاددان افزود:با توجه به نمونه‌های تاریخی شکل‌گیری نرخ‌های دوم در بازارها، به عنوان نمونه در تاریخ ارزی، هم در زمان دولت هاشمی و هم در زمان دولت احمدی نژاد با وجود افزایش نرخ ارز رسمی و تعیین سهمیه‌بندی نیازهاف نرخ دوم در بازار ارز به وجود آمد. نمونه دیگر به وجود آمدن نرخ دوم، شکل‌گیری نرخ دوم بنزین بعد از سهمیه‌بندی و ممنوعیت فروش مازاد بود به طوری که به تدریج افرادی که بنزین مازاد بر نیاز داشتند به نرخ 300 تا 400 تومان می‌فروختند و این شرایط ادامه داشت تا اینکه مدتی بعد دولت نرخ دیگری برای مصارف مازاد بنزین تعیین کرد.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ