وی افزود: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته ای بانک ها منتشر کرد بنابراین مجددا نرخ تامین مالی برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی وزیر اقتصاد با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی می گفت این طرحی ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
پورابراهیمی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته ای از حساب های کوتاه مدت به حساب های بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم نابخردانه ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد چرا که هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود.اکنون نگران آن هستیم که دست هایی در کار باشد چرا که هر کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد می داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی در ابتدای سال ۹۷ اظهار داشت: ترس کمیسیون اقتصادی این بود که به دلیل غفلت بانک مرکزی صدمات زیادی متوجه نظام شود بنابراین تمام پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بانک مرکزی را که بازنشسته و خانه نشین شدند جمع کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم که بر مبنای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپرده های ارزی بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از سپرده گذاران سپرده های ارزی خود را در سال های ۹۰ و ۹۱ با نرخ مبادله ای دلار تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به بانک مرکزی در خصوص سپرده های ارزی را سلب کرده است.موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف و مشخص شود صرافی ها چه عملیاتی انجام می دهند چرا که دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازاراست.
سیف افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمی تواند بانک مرکزی را اداره کند اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام کند چرا که اگر مولفه های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد.هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی ها که همه دولتی یا شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است. در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی باید تمام مواردی را که در اطلاعیه ها و بخشنامه های دولتی ملاحظه می کنند و به ضرر اقتصاد است احصا کرده و آنها را با کمیسیون اقتصادی در میان بگذارند.
انتهای پیام