اعضای انجمن صنعت برق به دلیل تغییر نرخ دلار و غیر اقتصادی شدن پروژه‌ها از وزیر نیرو خواستتد تا زمینه تعدیل قراردادها را فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از شرق، اعضای انجمن صنعت برق بعد از ایجاد تغییر در نرخ ارز و غیراقتصادی‌شدن پروژه‌هایی که پیش از این، قرارداد آنها منعقد شده بود، در نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار تعدیل قراردادها شدند. چرا که بر این باورند تمام ریسک قراردادهای برق را بر دوش کشیده و تکانه‌های اقتصاد، به‌راحتی می‌تواند فعالیت آنها را از حالت اقتصادی خارج کند.
آنها معتقدند اگر دولت در قراردادهای صنعت برق، بحث تعدیل را بگنجاند، در مواقعی که تغییرات از اراده مجری خارج است، شرایطی شکل می‌گیرد که هم به نفع دولت و هم بخش خصوصی خواهد بود، زیرا اگر دولت قراردادها را فسخ کند، باید با پیمانکاری جدید به قیمت‌های بیشتر، قرارداد منعقد کند. سال 90 هم که ارز تک‌نرخی شد، بحث تعدیل قراردادهای صنعت برق براساس نرخ جدید دلار از سوی فعالان صنعت برق مطرح شد.
پیام باقری عضو هیئت‌مدیره انجمن صنعت گفت: در آن سال، 250 قرارداد فعالان صنعت برق، غیراقتصادی شد و پس از فسخ آن، ضمانت‌نامه پیمانکاران ضبط شد. حال بیم آن می‌رود که با تغییر مجدد نرخ ارز، صد قرارداد دیگر صنعت برق از چرخه اقتصادی بودن خارج شود و پیمانکاران نتوانند آن را اجرا کنند. این مسئله، تکمیل زیرساخت‌های صنعت برق را با مشکل مواجه می‌کند و احتمال دارد که با به‌تعویق‌افتادن این پروژه‌ها، دچار خاموشی به‌دلیل آماده‌نبودن زیرساخت‌ها شود.
وی افزود: برق رفاه جامعه را تضمین می‌کند. امروز بدون داشتن برق تقریبا انجام هیچ فعالیتی را متصور نیستیم، اما صنعت برق چندی است که با اعمال سیاست‌های تثبیت‌کننده قیمت برق، دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای شده است. این صنعت که روزگاری برای 50 سال آینده برنامه‌ریزی میکرد، امروز به ناگزیر فقط به گذراندن پیک تابستان پیشِ‌رو فکر می‌کند و بس. هر تغییری در شرایط اقتصادی، میل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق را کاهش می‌دهد.
این عضو انجمن گفت: به‌تازگی خبر رسیده سه نیروگاه دولتی که برای خصوصی‌شدن کاندیدا شده بودند، بدون مشتری باقی مانده‌اند. اینها نشانه‌های خوبی برای صنعت برق نیست. در کنار همه این نشانه‌ها، تغییر نرخ ارز هم به کاهش مطلوبیت فعالیت در صنعت برق دامن زده است. قراردادهای اعضای سندیکای صنعت برق یک‌بار از محل نرخ ارز در سال 89 و 90 دچار مشکلات عدیده شد. بیش از 250 قرارداد اعضای ما در آن مقطع متوقف شد. برای اینکه نمی‌توانستند قرارداد را با نرخ‌های جدید ادامه دهند.
باقری ادامه داد: در دو، سه ماه گذشته که نرخ ارز نوساناتی جدی داشت، بارها به گوش مسئولان رساندیم که نوسانات نرخ ارز در قراردادها اثر منفی خواهد داشت. وقتی نرخ ارز به‌صورت انفجاری دچار افزایش می‌شود، اثر منفی در قرارداد می‌گذارد و پیمانکار نمی‌تواند تعهداتش را انجام دهد. کارفرما آثار جبرانی را در مکانیسم قرارداد تعبیه نکرده و تنها کاری که می‌کند این است که قرارداد را فسخ کرده و ضمانت‌نامه پیمانکار را ضبط می‌کند. این اتفاقی است که برای بسیاری از اعضای سندیکای برق افتاده است و دارد می‌افتد.
وی افزود: دولت تمام ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی را بر دوش بخش خصوصی انداخته و این سیاست، غلط است. زیرا بخش خصوصی نباید به فکر ریسک‌ها باشد و فقط باید به اجرای درست قرارداد بیندیشد.
100 پروژه دیگر غیراقتصادی می‌شود
باقری گفت: مفتوح‌بودن 250 قراردادی که از تغییرات نرخ ارز در سال 90 دچار مشکل شده‌اند، از احتمال غیراقتصادی‌شدن 100 پروژه جدید خبر داده و نسبت به سونامی جدید توقف اجرای پروژه‌های برقی هشدار می‌دهد که به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در پیشِ‌رو خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: دولت باید ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی را در قراردادها لحاظ کند زیرا این ریسک‌ها قابل پیش‌بینی نیست. اگر پیمانکاران بدانند دلار در ابتدا و انتهای سال چه قیمتی خواهد داشت، حتما نوسانات آن را لحاظ می‌کنند اما کنترل این ریسک‌ها در اختیار بخش خصوصی نیست. چنین ریسک‌هایی باعث متوقف‌شدن روند اجرای قراردادها می‌شود. این مسئله ضرر دوطرفه دارد. هم بخش خصوصی و هم کارفرما از این تکانه‌ها ضرر می‌کنند زیرا کارفرما مجبور است در صورت فسخ قراردادهای قبلی، طرح نیمه‌کاره را به مناقصه بگذارد و با قیمت امروز، پروژه را انجام دهد. بنابراین کارفرما هم باید پول بیشتری برای اجرای پروژه هزینه کند.
وی افزود: تک‌نرخی‌شدن ارز اقدامی درست برای کاهش رانت و ایجاد شفافیت در اقتصاد است اما باید نظر بخش خصوصی هم در این مسئله دانست تا آثار جبرانی برای خریدها و توافقاتی که در مکانیسم‌های گذشته انجام شده، قبل از تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود.
تعدیل نرخ ارز و نرخ فلزات مهمترین مشکلات بخش خصوصی
حمیدرضا صالحی دبیر و عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره درخواست بخش خصوصی به‌منظور تعدیل قراردادهای قبلی گفت: در صنعت برق نبود تعدیل‌های مربوط به نرخ فلزات و نرخ ارز دو مشکل عمده برای فعالان بخش خصوصی به حساب می‌آید.در سال 91 با سه برابرشدن نرخ ارز، بسیاری از پروژه‌ها حتی پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی 75درصدی داشتند متوقف شدند و هیچ نهادی نبود که خسارات بخش خصوصی را جبران کند.
وی افزود: بخش خصوصی مقصر افزایش نرخ ارز نیست و به همین دلیل دولت باید برای اتفاقات اقتصادی که منجر به افزایش نرخ ارز شده و قراردادها را غیراقتصادی می‌کند، راهکاری داشته باشد.در کشور رشد مصرف برق بالاست و مصرف به طور متوسط بیش از هشت درصد رشد دارد. کشوری که روی انرژی کماکان یارانه می‌دهد و به همین دلیل مردم تمایلی به کاهش مصرف ندارند، ناگزیر است که این نیازها را تأمین کند. یعنی دولت باید به پروژه‌های زیرساختی ادامه دهد تا نیازهای بخش مصرف را پوشش دهد و از خاموشی جلوگیری شود.
این مقام مسئول گفت: اعضای سندیکای برق در سال‌های گذشته اغلب حاضر شدند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند و پروژه‌ها را با ضرر تمام کنند. خیلی‌ها هم پروژه‌ها را زمین گذاشتند. از طریق نظام فنی سازمان برنامه‌وبودجه و اختیاری که به وزارت نیرو می‌توان داد، راهکار جبرانی برای پروژه‌هایی که احتمال دارد از تغییرات نرخ ارز آسیب ببینند، در نظر بگیریم.
صالحی افزود: خاموشی‌های سال گذشته خوزستان ناشی از این بود که پروژه‌های صنعت برق به‌موقع به پایان نرسیده بود و در صنعت برق، در یک دهه گذشته کار زیرساختی مناسبی انجام نشده است. برق یک زیرساخت مهم برای سایر صنایع است، ایجاد نظام رگولاتوری در بخش آب و برق را یکی از برنامه‌های وزیر نیرو معرفی می‌کند که می‌تواند قیمت برق را اصلاح کرده و به‌این‌ترتیب نسبت بین تولید و مصرف برق را منطقی کند.
انتهای پیام