یک کارشناس با انتقاد از فضا سازی های گسترده برای فروش اموال مازاد بانک ها، جزییاتی از دارایی ۲ هزار هزار میلیارد تومانی بانک ها را اعلام کرد و طلب بانک ها از دولت را ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دانست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کاوه تقوی با انتقاد از فضا سازی های گسترده برای فروش اموال مازاد بانک ها که در ماه های اخیر شدت گرفته ، به تسنیم، گفت: بررسی‌های آماری نشان میدهد سهم اموال مازاد بانک ها نسبت به دارایی های سیستم بانکی دارای درصد بسیار ناچیزی است و این نوع فضاسازی برای به فروش رساندن اموال و دارایی های بانکها تنها چوب حراج زدن به بخشی از دارایی بانک ها است.
وی ادامه داد: براساس اعلام سال قبل فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، اموال مازاد بانک ها حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دارایی 2 هزار هزار میلیارد تومانی بانک ها رقم قابل توجهی نیست و با فرض فروش تمام 35 هزار میلیارد تومان ، چه اتفاق ویژه‌ای در خصوص مشکلات بانکهای کشور رخ خواهد داد؟
این کارشناس درباره جزییات دارایی 2 هزار هزار میلیارد تومانی بانک ها گفت: 50 هزار میلیارد تومان بابت تملیک مستقیم املاک پرداخت شده و حدود 50 هزار میلیارد املاک وثیقه ای هم تملیک شده است، حدود 900 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات و حدود 500 هزار میلیارد با عنوان سایر ذکر شده است که بخش عمده آن مربوط به تسهیلات است. در این بین 170 هزار میلیارد تومان بدهی دولت نیز یکی از اجزای دارایی های بانکها است.
تقوی ادامه داد: مستغلات شرکتها برچسب اموال مازاد زده شده و از این طریق هیاهویی برای فروش شکل گرفته که به نفع صنعت بانکدار نیست. در این میان ، طبق تفکر بانکداری اسلامی حرکت به سمت شرکتداری نسبت به پرداخت سودهای نجومی امری پذیرفته شده و به عبارت دیگر شرکتداری از پرداخت سودهای نجومی حلال تر است.
وی افزود: طبق تجربه واگذاری های قبلی ، هر زمان هیاهو و شتاب برای فروش اموال دولتی وجود داشته فساد نیز شکل گرفته و فروش اموال بانک ها نیز از این موضوع مستثنی نیست. از طرفی تمام تقسیط هایی که برای واگذاریی دولتی و بانکی انجام شده با نرخ 15 تا 16 درصد بوده اما در هیچ بانکی وام با نرخ 15 درصدی یافت نمی‌شود.
وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد که واگذاریی اموال مازاد را با سرعت پیگیری می‌کند ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که کل رقم اموال مازاد بانکها چه قدر است. همچنین اگر به تزارنامه سیستم بانکی در دی ماه رجوع کنیم، خالص بدهی بانکی حدود 900 هزار میلیارد تومان است و قسمت سایر نیز مربوط به بدهی است و سهم جزیی به نام شرکت و مستغلات در آن بسیار ناچیز است.
به گفته تقوی متاسفانه هیاهوی زیادی برای کنار گذاشتن شرکتداری بانک ها به راه افتاده اما هیچ نهادی در خصوص فرایندی که در پی آن چوب حراج به دارایی بانک ها زده می‌شود اقدامی انجام نداده است.
انتهای پیام