از قرار معلوم وزیر صنعت هم قصد دارد مانند نعمت زاده ، شورای رقابت را از فرایند قیمتگذاری خودرو حذف کند تا عرضه و تقاضا تعیینکننده تکلیف نهایی قیمت خودرو باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد،درحالی وزیرسابق صنعت تلاش زیادی برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کرد که شورای اقتصاد بهرغم 3 بار درخواست وی، مخالفت خود را با خروج شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو اعلام کرد.
شورای اقتصاد باوجود ادله وزارت صنعت مبنیبر رقابتی بودن بازار خودرو، این صنعت را همچنان در انحصار دو خودروساز بزرگ خوانده و با آزادسازی قیمتها در خودروسازی مخالفت کرد. وزیر صنعت دولت یازدهم بارها تاکید کرده بود بهدلیل ازدیاد تولیدکنندگان خودرو، این صنعت باید از فهرست بازارهای انحصاری خارج شود،اما شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو خودروساز بزرگ بر بازار تاکید داشت.
هرچند شورای رقابت طی حدود پنجسال فعالیت خود در قیمتگذاری خودرو، هیچگاه نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان اقدام نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمتها روند صعودی بهخود گرفتند اما ظاهرا میزان درصد افزایش قیمتها برای خودروسازان قانعکننده نبوده است.
حال شنیده میشود محمدشریعتمداری، وزیر صنعت قصد دارد مسیر رفته نعمتزاده را بار دیگر امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف کند. وی نیز ظاهرا اعتقادی به قیمتگذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیینکننده تکلیف نهایی قیمت خودرو میداند.
در هر صورت برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنی بر هزینههای مترتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیات دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو را مطرح خواهد کرد. در هر صورت آنچه مشخص است اگر هیات دولت نیز که پیش از این نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به این ترتیب خودروسازان تعیینکننده نهایی قیمت خودرو خواهند بود.
انتهای پیام