معاون بانک مرکزی از اعلام سیاست های ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبرداد و گفت: بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی، موضع بانک مرکزی نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای رمزنگار گفت: اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، به معنای سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی رمزینه نیست.
وی ادامه داد: این بخشنامه منتشر شده تا از ایجاد اتهامات برای ایران در زمینه پولشویی جلوگیری کند، در حقیقت این بخشنامه به معنای عدم رگولاتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.بخشنامه مذکور در فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر رمز ارزها و فین تکها اختلالاتی ایجاد کرده اما همانطور که در گذشته نیز اعلام شده، بانک مرکزی به عنوان نهاد قانون گذار این حوزه تا اواسط سال جاری درباره این حوزه تصمیم نهایی خود را اعلام میکند.
این مقام بانکی با بیان اینکه ارز رمزنگار ملی موضوع جدیدی نیست،گفت: بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلت فورم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آنها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. در حال حاضر مسئلهای که از اهمیت بالایی برخوردار است به بحث پذیرش این ارز و چرخه گردش آن مربوط است.
حکیمی در پاسخ به سوالی در مورد توافق با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه کدهای دستوری USSD ، گفت: این سازمان پیشنهادی مبنی بر ارائه کدهای دستوری با افزایش امنیت تا زمان رایج شده M-Wallet را ارائه کرد که بانک مرکزی این مسئله را به بخش فنی به منظور پیگیری ارجاع داده اما تا به امروز صرفا هیچ کار اجرایی انجام نشده است.
انتهای پیام