وزیر صنعت افزایش نرخ ارز مبادله ای از 3800 به 4200 تومان و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد شریعتمداری به ایرنا گفت: به طور طبیعی افزایش نرخ ارز مبادله ای از 3800 به 4200 تومان و همچنین کاهش سه ماهه ارز برای خودروهایی که از ارز آزاد استفاده می کردند و از نرخ های بالاتر به 4200 تومان بازگشتند تاثیراتی را بر بخشی از خودروسازی گذاشت، بویژه آن قسمت که به واردات خارجی نیازمند است.افزایش حداقل دستمزدها که به تصویب شورای عالی کار رسیده نیز بر صنعت خودروسازی تاثیر می گذارد.بخشی که به ساخت و تولید داخلی مربوط است از افزایش قیمت ها بیشتر تبعیت می کند.
وی افزایش بهره وری را راهی برای مهار رشد بی رویه قیمت ها دانست و افزود: بخشی از خودروها که بیشتر شامل خودروهای دارای ارزش کمتر از 45 میلیون تومان می شود، از شیوه های قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت می کند.شیوه قیمت گذاری خودروهای داخلی دارای ارزش بیش از 45 میلیون تومان که مورد استفاده عامه مردم نیست، از سوی خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی می شود.امیدوارم با حداقل افزایش قیمت ها در صنعت خودروسازی روبرو باشیم.
این مقام مسئول گفت: ابر پروژه نوسازی ناوگان فرسوده سنگین در سه سال و نیم آینده ادامه می یابد و به صرفه جویی در مصرف سوخت، ارتقای ایمنی راه ها و افزایش تناژ حمل می انجامد. همه این موارد در نهایت به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و تثبیت اشتغال در صنعت خودروسازی منجر می شود. امید می رود در آینده نزدیک به ظرفیت تولید سالانه تا 80 هزار خودرو تجاری برسیم و با افزایش عمق ساخت داخل، افزایش اشتغال تحقق یابد.
شریعتمداری تصریح کرد: همه هزینه های واردات قطعات منفصل از محل صرفه جویی در مصرف سوخت در وزارت نفت تامین و پرداخت می شود که نزدیک به 50 درصد ارزش خودروها را دربرمی گیرد.برای تحقق این هدف، صندوق توسعه ملی به عنوان واسطه تامین مالی بانک ها عمل می کند.
انتهای پیام