رئیس جمهور در اینستاگرام به فلیتر تلگرام واکنش نشان داد و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم خواستار دعوت از روحانی تا در جلسه غیرعلنی درباره فیلترینگ تلگرام توضیح دهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، علی نوبخت در نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام کرد: آیا در ایران مجلس منبعث از آرای میلیون‌ها ایرانی با آن همه اختیارات ملهم از قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ او در ادامه خطاب به نمایندگان آورده است:با توجه به اینکه شما در شروع کار نمایندگی برای حفظ منافع ملی سوگند یاد کرده‌ایم، پیشنهاد می‌شود درباره فیلترینگ تلگرام از رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در یک جلسه غیرعلنی مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی باید این حرکت را تأیید کنیم که تکلیف روشن است.در غیر این صورت نمایندگان برای جلوگیری از سقوط دیوار اعتماد عمومی که مدعی است متأسفانه تَرک‌های زیادی در چند سال اخیر خورده است و حفظ اقتدار قانونی مجلس با رایزنی‌های فشرده به وظیفه قانونی و ملی و عقلی و منطقی خود عمل کنند.
نوبخت در حالی خواهان توضیحات رئیس‌جمهوری برای فیلترینگ تلگرام است که دوشنبه هفته پیش به دستور قضائی تلگرام فیلتر شد.
ملاحظاتی درباره فیلتر‌کردن بدون لحاظ ابعاد فنى و اجتماعى
در این میان حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری در یادداشتی با عنوان ملاحظاتی درباره فیلتر‌کردن بدون لحاظ ابعاد فنى و اجتماعى،اعلام کرد:موفقیت فیلترینگ از لحاظ فنی قطعی و دائمی نیست. بار اجتماعی و عکس‌العمل کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربران فعلی ارزیابی نشده است. ولی فیلترینگ از نظر ابعاد سیاسی داخلی و حقوق‌بشری بین‌المللی تبعات قابل پیش‌بینی جدی دارد. فیلترینگ به‌تنهایی منجر به حذف تلگرام، رشد پیام‌رسان‌های داخلی یا صیانت از داده‌های بزرگ ملی نمی‌شود.
احتمال فراگیری بدافزارها یا جاسوس‌افزارها برای مقابله با فیلترینگ وجود دارد. فیلترینگ در مواجهه با فناوری بلاک‌‌چین و اینترنت آزاد کاربرد ندارد. فیلترینگ تلگرام بدون آماده‌شدن زمینه اجتماعی و توانمندسازی دولت و شرکت‌ها به احتمال زیاد منجر به آماده‌شدن بازار برای ظهور پیام‌رسان‌های انحصارگر خارجی دیگر و فراگیری فیلترشکن‌ها، بدافزارها و تبعات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی خواهد شد.
واکنش اینستاگرامی رئیس جمهور
حساب رسمی رئیس جمهور در اینستاگرام هم این متن را منتشر کرد: سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ 10 اردیبهشت 97 حکم قضائی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند.
عدم طی مراحل قانونی امور اجرائی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی ایران که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
انتهای پیام