اعضاء کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اعلام مشکلات ارزی تاجران و شکسته شدن سیاست پیمان سپاری ارزی، پیشنهاداتی برای درباره برنامه های ارزی دولت ارایه دادند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، در دهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران،پیامدهای تصمیم دولت برای یکسان‌سازی دلار و آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها بر اقتصاد و کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
این نشست مشترک که میان سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی در رابطه با آن، تشکیل شد پس از بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی، راهکارهایی برای زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد شد.
بر اساس این راهکارهای پیشنهادی، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی باید در قالب راهبردهای مشخص در زمینه حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و تعامل با طرف‌های تجاری اتخاذ شود. همچنین سیاست‌های مالی و پولی باید به صورت منضبط اعمال شود و در عین حال، از آسیب به ساختار فعلی مبادلات ارزی که از طریق صرافی‌ها هم صورت می‌گیرد، خودداری شود چرا که با توجه به تحریم بخش عمده‌ای از بانک‌ها، انتقال تمام فعالیت‌های ارزی به شبکه بانکی در کوتاه‌مدت غیرممکن و آسیب‌رسان است.
همچنین فعالان بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که در زمینه موارد مصرف ارز حاصل صادرات، امکان مبادله ارز صادراتی میان واردکننده و صادرکننده برقرار شود، در غیر این صورت تجارت خارجی آسیب جدی مواجه خواهد شد.از دیگر راهکارهای ارائه شده در نشست مشترک این سه کمیسیون ، این بود که نحوه واگذاری و محاسبات ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان با توجه به ماهیت متفاوت آن باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین نحوه قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گرفته و رویه‌های اجرایی لازم در بورس کالا تدوین شود.
فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران همچنین تاکید داشتند که اگر بانک مرکزی خواهان اجرای موفق سیاست جدید ارزی است، باید به بانک‌ها ابلاغ شود که منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صادرکنندگان پرداخت شود.
همچنین به اعتقاد فعالان اقتصادی، پیمان سپاری ارزی، سیاست شکست خورده‌ای است و هر تصمیم که با این هدف تدوین شود جز آسیب رساندن به تجارت خارجی و مبادلات غیرشفاف ارز، نتیجه‌ای نخواهد داشت. از دیگر موارد پیشنهادی، بازنگری در تعرفه‌های تجاری است تا افزایش ارز محاسباتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های گمرکی جبران شود.
مشکلات ارزی تاجران
در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، حاشیه‌های سیاست جدید ارزی دولت نیز مطرح شد.
حسین سلیمی نایب‌رییس کمیسیون با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان 10 هزار دلار از ایران، گفت: این دستورالعمل، عملا بازرگانان و تجار را با مشکل جدی مواجه کرده است. چرا که ارز مورد نیاز این بخش به دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.
وی افزود: از هفتم اردیبهشت برخی فعالان اقتصادی که برای سفر های خارجی به فرودگاه بین‌المللی مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. ضمن این که پرداخت یک بار ارز مسافرتی در سال به میزان 1000 یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمی‌دهد و مشخص نشده تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌ای ارز خود را تامین کنند.
سلیمی ادامه داد:گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد چالش‌ها و مشکلات بازار ارز همچنان پابرجا است و برطرف نشده است. سامانه نیما نیز اگرچه با تلاش مقامات بانک مرکزی آغاز بکار کرده و روند قابل قبولی هم دارد اما زمان‌بر بودن فرآیند آن مشکلاتی را ایجاد کرده است.پیشنهاد این است که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از ایران برای انجام فعالیت‌های تجاری، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر و با کمک اتاق‌های بازرگانی ارز مورد فعالان اقتصادی اعضا، تخصیص پیدا کند.
محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای این کمیسیون و نماینده دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه به جز سیاست ارزی جدیدی که دولت اتخاذ کرد، تصمیم دیگری نمی‌توانست با توجه به شرایط گرفت،گفت: همه و از جمله بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا هزینه‌های این تصمیم تا حد ممکن کاهش یابد.شرایط عادی نیست،این واقعیت را باید پذیرفت،بنابراین هر راهکار و پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی باید بر مبنای شرایط موجود اتخاذ شود.
انتهای پیام