مرکز پژوهش های مجلس با بیان دلایل اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 که به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می شود، اعلام کرد: بدون شک در یک جامعه مردم‌سالار که قانون اساسی آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام یافته، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعیض ناروا به عنوان یک اصل اساسی، همواره باید مورد توجه مقامات و مسئولان باشد.
نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر مدار عدالت و مبتنی بر عملکرد افراد و میزان اثرگذاری آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامین حداقل معیشت طبقه ضعیف کارکنان دولت نیز باید در این بین مورد توجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت در بخش دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. توان دسترسی دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی در کنار ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی و شورای حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات معیوب، زمینه‌ساز پرداخت‌های غیرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت را فراهم کرده است.
در این گزارش آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (1) بند الف تبصره 12 برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین 6 تا 12 درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه... افزایش دهد و در پاراگراف بعدی حداکثر میزان افزایش را 20 درصد تعیین کرده، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر 20 درصد مذکور را رعایت کند.
قید واژه حداکثر عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) با ابهام مواجه است) زیرا که در جزء یک تصریح شده،طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.
از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.
جزء یک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.
چون در جزء یک مورد بحث افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه شده و در این بند دولت باید در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند پ بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه است. زیرا بر اساس قانون بودجه سال 97 اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از 97.3 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 106.2 هزار میلیارد تومان در سال 97 افزایش یافته که رشدی معادل 9 درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان کرده حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعا بین 6 تا 12 درصد افزایش داده است.
بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که مراد قانونگذار میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال 97 نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل 75 قانون اساسی مواجه است.
نتیجه‌گیری مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به شرح زیر است: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود بنابراین مصوبه مجلس علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع آن با اصل 75 قانون اساسی مغایر است به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیز تلقی هست اصلح است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال 97 به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد.
انتهای پیام