مجلس مجازات بانک ها و موسسات اعتباری که الزام واگذاری بنگاه ها را طی ۳ سال رعایت نکنند تعیین کرد که با مواردی چون مالیات ۲۸ تا ۵۵ درصدی و محرومیت ۵ ساله اعضا هیئت مدیره همراه است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس درجریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 5 این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده 5، درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 4 این قانون (واگذاری اموال مازاد طی سه سال و سالانه 33 درصد)، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55 درصد برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55 درصد برسد.
منظور عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 4 این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.
انتهای پیام