درحالی توافق میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی مبنی بر سیاست تخفیفی دولت در خرید خوراک برای پتروشیمی ها رضایت این صنعت را به همراه داشته که کارشناسان ارزی چندان با این باور همراه نیستند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار 3800 تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 تومان به دولت بدهد. با‌این‌حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکننده پتروشیمی به 4600 تومان می‌رسد.
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی به روزنامه شرق گفت: سیاست تخفیفی دولت در خرید خوراک برای واحدهای پتروشیمی رضایت‌بخش است و همراه با نوعی تسهیلات دوطرفه است، دولت هم می‌تواند از ارز حاصل از صادرات این محصول با نرخ دلار 4200 تومانی استفاده کند.
وی افزود: پتروشیمی‌ها همواره از دو امتیاز بهره‌مند بوده‌اند یکی تخفیف در قیمت خوراک بوده که در مصوبه ستاد هدفمندی در مجلس تعیین شد و دیگری اختلاف ارز مبادلهای با آزاد بود. مابه‌التفاوت این دو نرخ مبلغی معادل 500 تومان بود و واحدهای پتروشیمی ارز خرید خوراک را با مبادلهای فراهم می‌کردند و ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد می‌فروختند. حفظ این امتیاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار مهم بود. همچنان که سال گذشته دولت با شکل‌گیری افزایش ارز و رسیدن نرخ دلار به مرز 6 هزار تومان از پتروشیمی‌ها درخواست کرد ارز خود را در بازار بفروشند. آنها نیز با ارائه ارز در بازار توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند اما باز هم با تلاطمات ارزی نتوانستند به وسوسه نگهداری برای فروش به نرخ بالاتر پاسخ منفی بدهند و عرضه ارز را متوقف کردند.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بارها و بارها اعلام کرد نمی‌تواند صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها از جمله جوایز صادراتی و نرخ‌های ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیلات بانکی بهره‌مند کند که حاضر نیستند ارز را به بازار عرضه کنند اما حتی با این محدودیت‌هایی که دولت در دوران یکسان‌سازی نرخ ارز از فروردین تا به حال اعمال کرده، باز هم صادرکنندگان پتروشیمی حاضر نبودند ارز را در داخل و در سامانه نیما ارائه کنند.حالا دولت با ارائه تسهیلات تشویقی درصدد این است بتواند صادرکنندگان پتروشیمی را ترغیب به اظهار ارز در سامانه نیما کند که با‌این‌حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی حدود 4600 تومان خواهد بود.
حسینی درباره چندوچون اجرای این سیاست توضیح داد: با تصمیم دولت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد. الزام قانونی آن هم این است که اظهارنامه‌های صادرات این محصولات در گمرک به‌صورت یک نسخه به بانک مرکزی فرستاده می‌شود. ضمن اینکه با توجه به قانون بازنگرداندن ارز یک نوع جرم تلقی می‌شود بنابراین برای راستی‌آزمایی صادرکنندگان در اظهار میزان صادرات، دولت باید از طریق گمرک میزان صادرات را شناسایی و با قیمت‌های جهانی انطباق دهد.
وی درباره امکان توزیع رانت در یارانه خوراک پتروشیمی گفت: قرار بر این است که خوراک با نرخ 3800 تومان به واحدهای پتروشیمی داده شود، ضمن اینکه صادرات به‌دست سایر اشخاص ممنوع شده و فقط واحدهای پتروشیمی می‌توانند صادرات داشته باشند. واحدهای پتروشیمی نیز مشخصند و شامل هلدینگ خلیج‌فارس و دیگر مجتمع‌هاست.
توزیع خوراک پتروشیمی با نرخ ترجیحی منبع توزیع رانت
کامران ندری کارشناس بانکی معتقد است توزیع خوراک پتروشیمی با نرخ ترجیحی منبع توزیع رانت است و از طرف دیگر، سازوکار تعریف‌شده‌ای برای ملزم‌‌کردن صادرکنندگان برای ارائه ارز در سامانه نیما با نرخ 4200 تومان به جای فروش در بازار آزاد با نرخ‌های بالای 6 هزار تومان وجود ندارد.
وی افزود: هرچند گمرک میزان صادرات را می‌تواند به بانک مرکزی اعلام کند تا صادرکنندگان امکان تخلف ارائه ارز به دولت را نداشته باشند اما کیفیت محصولات و تفاوت قیمتی را نمی‌تواند نشان بدهد.در همین مدت اخیر که سامانه نیما شروع به کار کرده و قیمت ارز به شکل دستوری 4200 تومان تعیین شده، آمار واردات و ثبت سفارش‌ها رشد بالایی داشته و حاکی از بیش‌اظهاری است. این را ما درباره صادرات با کم‌اظهاری می‌بینیم و صادرکننده ارز را نه به دولت بلکه در خارج یا بازار آزاد با نرخ‌های بالای 6 هزارتومان می‌فروشد.
ندری ادامه داد: این سیاست دستوری و در ادامه تعیین سیاست‌های تشویقی و تخفیفی در چند دهه گذشته هم اعمال شده و شکست خورده، چراکه مبنای رانت بزرگی می‌شود و از منظر اقتصادی نیز توجیه ندارد. به‌هرحال مدیران فعلی کمابیش همان مدیران قبلی هستند و همان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند.
بنابراین گزارش،در روزهای ابتدایی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت اعلام کرد دولت تصمیم دارد به‌عنوان یکی از راهکارها اجازه دهد ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده خرید و فروش شود. اکنون به نظر می‌رسد دولت وارد فاز بعدی سیاست ارزی شده اما کارشناسان معتقدند در کنار سیاست‌های تشویقی، دولت باید مراقب خطر زاییدن منابع توزیع رانت جدید باشد و از کوچک‌نمایی صادرات و بزرگ‌نمایی واردات جلوگیری کند.
انتهای پیام