یک نماینده مجلس با اعلام ورود به مفاد قرارداد خودروسازان با شرکای خارجی، از احتمال ضبط سرمایه گذاری های دو شرکت رنو و پژو فرانسه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،زمان عقد قرارداد دو غول بزرگ خودروسازی یعنی رنو و پژو بحثهای زیادی بر سر محرمانهبودن این قراردادها مطرح شد و وزیر صنعت وقت در آن مقطع با قاطعیت از لزوم محرمانهبودن این قراردادها دفاع کرد. حال که زمزمههای خروج دو شرکت خودروسازی اروپایی بر سر زبانها افتاده، نمایندگان مجلس که از مفاد قراردادهای رنو و پژو اطلاعی در اختیار ندارند، میخواهند این قراردادها را در یک جلسه اضطراری بررسی کنند.
جلسهای که درباره زمان دقیق برگزاری آن از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات ضدونقیضی منتشر میشود. در هر صورت نمایندگان ملت تصمیم دارند با بررسی دقیق قراردادهای بین ایران و دو شرکت خودروساز بدانند آیا منافع ایران در زمان عقد این قراردادها تأمین شده یا خیر. هرچند رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است جنس قراردادهای جدید با قبلی که با رنو و پژو داشتیم، متفاوت است.در قراردادهای قبلی دانش فنی به ایران آورده شده بود اما در قرارداد جدید سرمایهگذاری در ایران انجام شده یعنی پول به ایران آورده شد.
وی در پاسخ به پرسش آیا به جز سرمایهگذاریهای سیتروئن، شرکت پژو هم در ایران سرمایهگذاری کرده یا خیر،گفت: پژو با ایجاد یک خط تولید در ایران سرمایهگذاری کرده است. قرار بود این سرمایهگذاریها از صد میلیون دلار شروع شود و تا 400 میلیون دلار ادامه یابد. اینکه چه میزان سرمایهگذاری باید انجام میشد، بحث دیگری است اما درحالحاضر بخشی از سرمایهگذاریها به خط تولید هم رسیده است.
سبحانیفر درباره سرمایهگذاری شرکت رنو در ایران نیز گفت: رنو هم سرمایهگذاریهایی انجام داده اما هنوز به مرحله تولید نرسیده است. در نتیجه اگر این شرکت از ایران خارج شود، زیان خواهد کرد زیرا باید سرمایهگذاریها را رها کند. درباره پژو هم وضعیت همینگونه است.بعید میدانم قراردادها به گونه ای تنظیم شده باشد که با خروج این شرکتها، ایران ناگزیر به بازگشت سرمایه نباشد و بنا بر این باشد که سرمایه را به قیمت روز به آنها پرداخت کنیم.
نبود جریمههای بازدارنده در قراردادهای قبلی
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن به شرق گفت: هنوز قراردادهای پژو و رنو را ندیدهایم. قرار است این قراردادها به مجلس آورده شود و بررسی جامعی انجام دهیم. بعد از این جلسات با دقت بیشتری میتوان روی جزئیات قراردادها بحث کرد اما قاعده این است که در قراردادها مسائل مربوط به جبران ضرر و زیان پس از خروج از قرارداد را پیشبینی کرده باشند.
وی درباره تجربه قبلی ایران بعد از خروج پژو و رنو و اخذ جریمه از این دو شرکت در دوره گذشته گفت: در دوره قبلی جریمه آنچنانی نبود که بازدارنده باشد.
در مجلس دو جلسه خودرویی یکی امروز و دیگری هم یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. امکان دارد امروز مباحث دیگر خودرویی در کمیسیون مطرح شود و بحث قراردادهای پژو و رنو را به هفته آینده موکول کنیم.
اگرچه باستانی از احتمال موکولشدن بررسی قراردادهای پژو و رنو به هفته آینده خبر داد اما محمد عزیزی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داد قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.