رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقدام دولت برای جلوگیری از سودجویی با تعریف نرخ سوم ارز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،یحیی آل اسحاق به ایسنا گفت: ملاک تصمیم گیری، صحبتها و برنامههایی است که ابلاغ میشود، همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و سامانه نیما ابلاغ و اجرایی شد، رسما اعلام شده ارز دیگری نیز به عنوان نرخ سوم خواهیم داشت که بخشنامه اولیه آن از سوی وزیر صنعت ابلاغ و نامه آن به رئیس بانک مرکزی ارسال شده تا کالاهایی که باید در سامانه نیما مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد شود و بر اساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرد مقرر شد بقیه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی نشده و به سامانه نیما وارد نمیشوند، ارز آنها به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وی افزود: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت کلیات آن را تصویب کرده و جزئیات به زودی ابلاغ میشود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامههای صادراتی با نرخی مشخص واگذار میشود.با توجه به سوء استفاده برخی از واردکنندگان مواد معدنی،دولت برای جلوگیری از این سودجوییهای محتمل اقدام به این سیاستگذاری کرده چرا که آنها بیش از نیاز اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه کردهاند و مازاد بر نیاز مواد اولیه وارد شده را در بازار آزاد میفروختند یا آنکه مجوز ثبت سفارش را خرید و فروش میکردند.دراین راستا ارز توافقی بر اساس فرمولی مشخص و در سامانه قابل رصد و پایش بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله می شود.
آل اسحاق تصریح کرد: واقعیت این است نیازهایی داریم که باید اولویتبندی شوند و از سوی دیگر نیز دولت نه تنها نمیتواند پاسخگوی همه ارز مورد نیاز باشد بلکه نباید در این شرایط حساس ارز به سوء استفادهکنندگان یا قاچاقچیان اختصاص دهد.سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از ایران خارج میشود،دولت نباید ارز قاچاقچیها را هم تامین کند بنابراین می توان گفت سیستم جدید که برای راهاندازی نرخ سوم تعریف شده، درست است و دولتمردان باید جلوی این سوء استفادهها و ذینفعان ویژهخوار را بگیرند. اما از سوی دیگر نباید برای واردات رسمی کالاهای مورد نیاز مشکلی پیش آید.
انتهای پیام