رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که آنچه در طول این سالها در عمل اتفاق افتاد بیشتر واگذاری بابت رد دیون دولت،سهام عدالت و درآمدزایی بوده گفت: هیچ کدام از این موضوعات در راستای اهداف خصوصی سازی نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یحیی آل اسحاق در یک برنامه رادیویی با اشاره به ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 گفت: این اصل اهدافی را در اقتصاد کشور دنبال می کند و بر اساس آن بخش زیادی از سهام دولت به فروش رسیده که بخشی از عملکرد آن نیز در جهت اهداف آن بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بر اساس گزارشی که توسط سازمان بازرسی کشور و مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص عملکرد واگذاریها از زمان ابلاغ اصل 44 منتشر شده، عملکرد واگذاریها مثبت نیست و در سالهای گذشته خصوصی سازی به اهداف کمی و کیفی و نیز کارایی خود دست نیافته است.
وی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم نیز گفت: بر اساس آمار منتشر شده 26 درصد کل واگذاریها از سال 84 تاکنون در دولت یازدهم اتفاق افتاده که نکته خوب و مثبتی در کارنامه خصوصی سازی است.
آل اسحاق در ادامه با اشاره به این که آنچه در طول این سالها در عمل اتفاق افتاد بیشتر واگذاری بابت رددیون دولت، سهام عدالت و درآمدزایی بوده است افزود: باید تلاش کنیم خصوصی سازی به اهداف واقعی خود در اقتصاد برسد.
معاون سازمان خصوصی سازی نیز در این برنامه خصوصی سازی را حرکتی برای تغییر وضعیت اقتصادی از دولت به سمت بخش خصوصی و تعاونی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در آن زمان از جمله مناسب نبودن جایگاه بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز کسری بودجه دولت حرکت در این مسیر اجتناب ناپذیر بود و در نهایت این موضوع به ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سالهای 84 و 85 منجر شد.
زهره عالی پور افزود: ابلاغ این اصل الزام واگذاری تصدی های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور را ایجاد کرد. علاوه بر این بر اساس اصل 44 باید فرهنگ جدیدی جایگزین شرایط قبلی می‌شد تا بر پایه آن با ایجاد اشتغال و نیز جذب سرمایه گذاری در کنار کاهش سهم دولت، شاهد شکوفا شدن اقتصاد کشور باشیم.
وی ادامه داد: در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در کنار برنامه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی الزامات دیگری نیز درنظر گرفته شده که متاسفانه تاکنون کمتر به آنها توجه شده که ایجاد فضای کسب و کار، افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها و اقتصاد ملی و نیز ایجاد شرایط رقابتی در کسب و کار از جمله آنهاست.
عالی پور با اشاره به این که دولت باید تضمین کننده فضای رقابتی در اقتصاد کشور باشد گفت: با این حال تغییرات گسترده در اقتصاد، تنها به عهده دولت نیست و اصل 44 قانون اساسی ظرفیت‌های حقوقی خوبی را از این جهت برای سایر دستگاهها به ویژه در بحث بهبود فضای کسب و کار درنظر گرفته است.
معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی در ادامه با بیان این که در اصل 44 الزامات واگذاری ها به طور کامل تبیین شده و خصوصی سازی تنها فروش سهام دولتی نیست افزود: باید الزامات دیگر این قانون مورد توجه قرار گیرد و تنها به فروش سهام دولتی بسنده نکنیم.
وی با اشاره به این که در دنیا درآمدزایی از مسیر خصوصی سازی مورد توجه نیست گفت: شاید بهتر باشد اجرای سیاست خصوصی سازی را برای مقطعی آهسته تر انجام دهیم تا بتوانیم به تمامی جنبه های اجرای اصل 44 در کشور بپردازیم. در این راستا باید تجدید نظری در چارچوب اجرای اصل 44 در کشور داشته باشیم و اهتمام سازمان خصوصی سازی نیز این است تا واگذارها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.
انتهای پیام/