معاون وزیر صنعت با اعلام جلساتی با مسئولان دو شرکت فرانسوی پژو و رنو، از مشخص شدن تصمیم پژو درباره خروج یا ادامه حضور در ایران تا چند روز آینده و معرفی بسته هایی برای ادامه همکاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و به مهر گفت: ظرف هفته‌های گذشته دو جلسه با مقامات رنو و پژو برگزار شده که خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد همکاری مشترک است. چرا که این دو شرکت در این مدت در مورد قرارداد با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند.
وی افزود: عزم فرانسه در انجام پروژه با ایران و حفظ قرارداد است اما محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها مشکل‌ساز شود. طبق قرارداد، پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است. بنابراین طبق قرارداد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.
این مقام مسئول ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که پژو هم برای هر تصمیمی، هزینه - فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شود بیشتر ضرر خواهد کرد تا اینکه بماند.
خروج یا ادامه حضور پژو در ایران تا چند روز دیگر
صالحی نیا در پاسخ به سوال آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرده و بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند.اول در مورد شرکت مشترک است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن، هزینه کرده، دوم ضرر خروج از قرارداد است.
وی ادامه داد: به هر حال تفکر پژو این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه به سودآوری برسد اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد. به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت، ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.
دریافت مهلت پژو از ایران
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در مقطع فعلی اگر بگوییم خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران صورت گرفته، صحیح نیست و اتفاق نیفتاده چراکه به هر حال بخشی از شرکت هایی مثل رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند که طی این مدت آنها نیز رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌ها را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم به صورت نهایی، نظرات را در این رابطه اعلام کنند.
صالحی‌نیا با بیان اینکه در جلساتی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آنها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده علی‌الخصوص در ارتباط با شرکت های بزرگ بین‌المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: این دو شرکت با تامین‌کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تامین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با شرکت های مختلفی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای مختلف، کالا بفروشند.
وی افزود: شرکتی مثل پژو سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین کنندگان مختلفی کار می‌کند بنابراین این نگرانی وجود دارد تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکا اثرگذار باشد بنابراین از وزارت صنعت وقت خواسته اند تا بیشتر بررسی کنند که چه بسته هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.
بسته های های همکاری رنو و پژو
این مقام مسئول گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش کرده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‌ها را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه بسته ای به ایران خواهند آمد.در مورد پژو شامل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تامل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین بسته را ارایه دهند.
صالحی‌نیا در پاسخ به سوال که آیا ممکن است دوباره به شرایط تحریم۹۰ و ۹۱ با شرایط بد تامین قطعات برگردیم؟ گفت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین پیش‌بینی های لازم را صورت داده و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکتهای مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات آمریکا نیستند. اینها بنگاه های اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما و به صورت ۱۰۰درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست ولی به دلیل اینکه مجبورند با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیمات اثر می‌پذیرند.
وی افزود: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از سوی شرکتهای محدودی در دنیا تامین می‌شود،پیش‌بینی کرده‌ایم موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم.
صالحی نیا گفت: محدودیت صنعت خودرو از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر نخواهد بود که در آن مقاطع، تدابیر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت. البته این تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست و باید اعتراف کرد در مورد خودروهای جدید، اگر نتوانیم با شرایط اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آنها را به مرحله بعد موکول می کنیم. اما به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می کند.
انتهای پیام