وزیر صنعت با اشاره به دستور روحانی برای کنترل قیمت خودروها با انتشار اسامی گیرندگان دلار۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد و با اعلام برنامه جدید حمایت از تولید از ایجاد بازار رقابتی بورس برای تامین ارز واردات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری در نشستی خبری با اشاره به اینکه کسانی که ثبت سفارش کرده اند و ارز به آنها اختصاص یافته وارد کننده نیستند،گفت: افرادی وارد کننده محسوب می شوند که ثبت سفارش کرده اند، ارز اختصاص یافته و آن رادریافت کرده اند که در این صورت متعهد هستند کالای ثبت شده را وارد کنند.مرجع اختصاص دلار 4200 تومانی بانک مرکزی است، اگر کسانی را که ثبت سفارش انجام داده اند به عنوان وارد کننده اعلام کنیم یعنی به مقابله با بخش خصوصی آمده ایم این درحالی است که ما چنین کاری را نمی خواهیم انجام دهیم.
وی در خصوص اعلام اسامی وارد کنندگان گوشی همراه نیز گفت: فهرستی برای وارد کنندگان گوشی همراه با رقمی حدود 225 میلیون یورو اعلام شد درحالی که 70میلیون یوروی آن تامین شده بود که این موضوع برای افرادی که هنوز ارز دریافت نکرده بودند سبب نگرانی شد که چرا اسم این افراد اعلام شده است. این موارد باید مورد دقت قرار گیرد زیرا ما تصمیم به برهم زدن فضای آرام اقتصاد نداریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه نظارت برروند واردات کالا باید با دقت انجام شود،افزود: افرادی که دلار 4200 تومانی دریافت کرده اند زمانی که از چین، کره جنوبی، هند و اروپا واردات انجام می دهند هزینه های مختلفی دارد از جمله قیمت تمام شده به همراه دلار 4200 تومانی، هزینه مبادله، هزینه های حمل و نقل و عمده و خرده فروشی که مجموع این هزینه ها، قیمت کالارا در بازار تعیین می کند.ضرب قیمت ارز در قیمت تمام شده برای تعیین قیمت عرضه کالا در بازار نادرست است اینها شیوه هایی است که باید مورد اطمینان باشد و درعین حال باید با سود جویان و رانت خواران برخورد قانونی کرد.
توقیف بخش عمده خودروهای غیرقانونی
شریعتمداری با اشاره به اینکه باید با سودجویی و رانت خواری برخورد شود،گفت: ثبت سفارش 6481 خودرو در زمانی که ثبت سفارش آزاد نبود انجام شد که از این تعداد 4500 فقره را توقیف کردیم.در دوره قبل که میزان واردات خودرو رو به رشد بود ماجرای تعطیلی واردات پیش آمد و مقامات گفتند باید روند را کند کنید که وزیر صنعت دستور داد در مورد ثبت سفارش خودرو احتیاط کنید.
وی ادامه داد: از زمانی که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد تا تاریخ 28 تیرماه، یک دوره فطرت بود که در این دوره، عده ای اقدام به ثبت سفارش کردند و حراست وزارت صنعت پس از اطلاع ، آن را مورد بررسی قرار داد.6481 فقره خودرو براساس اعلام حراست وزارت صنعت در مجموعه نظام تجاری ثبت سفارش شده که در آن زمان ثبت سفارش آزاد نبوده است. خبر را فورا به گمرک اعلام کردیم، توقف عملیات صورت گرفت و 4500 دستگاه آن توقیف شد و تعدادی که باقی ماند برای ردیابی از محدوده گمرک خارج شده بودند که باید پول آن به جیب بیت المال برگردد. اکنون کار از عهده ما خارج است، اما موضوع را به نهادهای نظارتی اعلام کردیم .
وزیر صنعت تصریح کرد: از سامانه ثبت سفارش خودروها یک آی پی شناسایی و بعدا فرد مجرم شناسایی شد که حتما باید محاکمه شود.این موضوع را دولت منعکس کرده اما حالا هر روز یک حرف مبهمی می گویند، همه اسناد روشن است ، کل واردات خودرو 75 هزار دستگاه بود که باید برخی حرف ها را بررسی کنیم و در جریان خودرو، میزان تولید و میزان فروش و صدور فاکتورخودرو در ماههای اخیر نسبت به سال قبل رشد داشته و وجود نقدینگی به سمت خرید خودرو حرکت کرد و این طبیعی است که خرید کالاهای پر کشش با یکدیگر عوض می شوند .در بحث خودرو 10 سیاست جدید برای برخورد جدید صورت گرفت و این بیان می کند که خودرو طلا نیست.
کنترل قیمت گذاری با سازمان حمایت
شریعتمداری گفت: برای تولید بسیاری از خودروهای داخلی از مواد اولیه و قطعاتی که در داخل تولید می شوند استفاده می شود و نیاز به قطعات و مواد اولیه خارجی تقریبا برای بسیاری از خودروها وجود ندارد.مشکلی که در بازار خرید و فروش برخی از اقلام مثل خودرو در چند ماهه اخیر بوجود آمده نه مشکل در نحوه عرضه و نه مشکل در قیمت گذاری این کالاهاست و در واقع، این ناشی از هجوم سرمایه های آزاد مردم است که باعث رونق گرفتن یک کالا و افزایش قیمت آن می شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد مثل خودروها تا قبل از این قیمت خودروهایی که سند آنها یک دست چرخیده باشد حتی کمتر از قیمت کارخانه بود اما حالا قیمت این خودروها گاها تا چند برابر قیمت کارخانه بالا می رود که این به دلیل اقبالی است که خرید و فروش این کالا در بازار به دست آورده و ما نمی توانیم خریداران را به دلیل خرید و فروش یک کالا مواخذه کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: درحال حاضر بسیاری از خودروهایی که تولید می شود تقریبا هیچگونه نیازمندی خارجی برای تولید ندارد و با برنامه ریزی که ما با خودروسازها انجام داده ایم قرار است تا با افزایش تولید و کنترل بازار شرایط پیش آمده در بازار خودرو را کنترل کنیم.البته در بعضی از محصولات خودرویی مثل محصولات ژاپنی نیازمندی های خارجی وجود دارد که براساس تصمیمات ما در صورتی که شرکت ها قدرت ادامه فعالیت با ایران را نداشته باشند ما به سرعت آنها را جایگزین می کنیم و با شرکت هایی که امکان ارایه خدمات و کیفیت بالاتر را دارند قرارداد می بندیم.
شریعتمداری گفت: نظام قیمت گذاری دولتی، نظامی است که در اکثر بنگاه های اقتصادی آن را باعث ایجاد اخلال و بازدارنده رشد اقتصادی می دانند اما درحال حاضر ایران در آرایش مقابله با تحریم قرار دارد و در این آرایش دولت باید هرگونه که می تواند یعنی حتی با کنترل قیمت ها جلوی انحصار را بگیرد. رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه تنها مرجع رسمی قیمت گذاری را سازمان حمایت در نظر گرفته و درحال حاضر برای حفظ آرایش مقابله با تحریم و کنترل بازار تمامی 35 دستگاه دیگری که در حوزه قیمت گذاری فعالیت می کردند باید قیمت را از این سازمان بگیرند.شورای تنظیم بازار هم در حال حاضر تنها مرجع تصمیم گیری کنترل بازار است و تمامی قوانین در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی توسط این شورا گرفته می شود.
وی افزود: البته دستگاه های دولتی برای انجام ماموریت به همکاری مجموعه های مردمی و صنفی هم نیاز دارند برای مثال به همکاری جدی مجموعه اتاق اصناف برای برخورد با متخلفینی که کالاها را با قیمت های غیرمتعارف به مردم می فروشند نیاز داریم که این همکاری تاکنون وجود داشته و از ابتدای سال جاری بیش از هزار و 700 واحد صنفی متخلف پلمپ شده است.از مردم هم تقاضا دارم که در صورت مشاهده متخلفینی که کالاهایی را با قیمت های نامتعارف و اجحاف شده در اختیار خریداران می گذارند به سرعت با سامانه های 124 و 135 تماس بگیرند تا با این واحدها برخورد شود.
وزیر صنعت تاکید کرد: حدود 3 هزار بازرس سازمان حمایت در حال حاضر به صورت شبانه روزی بازارها را رصد می کنند تا جلوی فعالیت متخلفین را بگیرند اما سازمان های نظارتی نباید تنها به شکایت های مردمی اکتفا کنند و باید با تشکیل گروه های مشترک برای نظارت به بازار با سودجویان برخورد کنند.
برنامه جدید برای حمایت از تولید
شریعتمداری گفت: گرچه نتوانستیم آنطور که شایسته ملت است اقدامات در خور انجام دهیم و نتوانستیم آنطور که باید اقتصاد را از تکانه های خارجی مصون نگه داریم اما همچنان در حمایت از حوزه تولید سیاست و برنامه جدید داریم که مهمترین آن راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است.سال گذشته 5800 واحد تولیدی جدید کوچک و بزرگ مجوز فعالیت گرفتند که این به معنای فعال شدن 500 تا 600 واحد جدید در ماه است.
وی گفت: این آمار به این معنا نیست که واحد تعطیل شده در شهرک های صنعتی نداریم ، واحدهای صنعتی تعطیل شده درشهرک ها به علت های مختلف از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ، اختلاف با مالک و یا علت های دیگر از ادامه فعالیت بازماندند.مگر می شود از 84 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، موردی برای تعطیلی وجود نداشته باشد.هم اکنون 5.7 هزار معدن در ایران فعال هستند و ممکن است برخی از آنها فعال نباشند این بدان معنا نیست که در بخش معدن رکود وجود دارد.
شناسایی و واگذاری 40 پهنه در بخش معدن
این مقام مسئول از شناسایی و واگذاری 40 پهنه امید بخش در بخش معدن خبر داد و افزود: این پهنه ها با همکاری ایمیدرو به مردم واگذار شده و به زودی به عرصه تولید می آیند. رشد صنعتی پیش از آغاز دولت یازدهم منهای 9 بود که در حال حاضر این رشد مثبت شده گرچه این مردم هستند که واحدهای تولیدی را مدیریت و فعالیت می کنند و دولت فقط سیاست گذاری کرده ، این اتفاق با مشارکت و تلاش مردم اتفاق افتاده است .
شریعتمداری گفت: برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار، باید با رانت خواری و سودجویی ها برخورد کنیم.سیاست کنترل بازار در دستور کار قرار گرفته ممکن است سودجویی هایی از دلار 4200 تومانی صورت گرفته باشد، بنابراین باید حتما متناسب با شرایط تحریم ، اسامی کسانی که از این ارز بهره مند بوده اند در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد و حتی به عموم مردم اعلام شود.
وی افزود: حدود 40 هزار واحد صنفی تقاضای پلمب شده و حدود 1700 واحد که قیمت های غیرمتعارف داشته اند و به مصرف کنندگان اجحاف کرده اند پلمب شده اند.در حال حاضر به خاطر انحصاری که به علت تحریم ها به اقتصاد ایران تحمیل شده نمی توان اجازه داد قیمت ها بصورت رقابتی تعیین شود.در شورای هماهنگی سران سه قوه و با ابلاغ رئیس جمهور مقرر شد تنها مرجع قیمت گذاری کالاها، سازمان حمایت باشد و بحث کنترل قیمت ها و واردات با هماهنگی ستاد یا کارگروه تنظیم بازار صورت می گیرد .
بازار رقابتی بورس برای تامین ارز واردات
وزیر صنعت گفت: با وجود همه فشارها، صادرات غیرنفتی در دوماهه سال جاری 18.8 میلیون تن با ارزش حدود 7.7 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مشابه سال گذشته 28.9 درصد رشد داشته است.در این مدت تاسیس واحدهای صنعتی 22.2 و رشد مصرف برق صنعتی 7.9 رشد داشته است .
شریعتمداری با اشاره به موضوع ممنوعیت ورود 135 گروه کالایی تا بیش از هزار ردیف کالا گفت: اینها کالاهایی هستند که در داخل امکان تولید دارند و یا ورود آنها ضرورتی ندارد.می توانیم تحریم را به فرصت تبدیل کنیم و با هدایت تولید به سمت واحدهای داخلی از ظرفیت های خالی کارخانه ها برای جبران واردات و همچنین ایجاد اشتغال استفاده کنیم.
وی به ایجاد بازار رقابتی برای تامین ارز واردات از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می توانند از طریق بورس و یا روش های موازی ، پروانه صادراتی را به عنوان مجوز واردات در اختیار واردکنندگان قرار دهند که نرخ این ارز بصورت توافقی تعیین خواهد شد.
انتهای پیام