رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت چند سناریوی احتمالی را برای تخلفات در سامانه ثبت سفارش واردات خودرو ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی رانت 600 میلیارد تومانی با ارز دولتی واردکنندگان خودرو دو روز پیش محمد شریعتمداری وزیر صمت در توییتی از ارسال گزارش 20 صفحهای به روحانی در راستای شفافیت درباره واردات خودرو و فساد زنجیرهای بهجامانده از قبل، خبر داد. حرفی که در بیان وی نگاهی به گذشته دارد و نوک پیکان را بهنوعی بهسوی محمدرضا نعمتزاده وزیر صمت دور اول ریاستجمهوری روحانی، گرفته است.
این سخن در حالی مطرح میشود که مجتبی خسروتاج در گفتوگویی با روزنامه دولت، دست به تبرئه نعمتزاده زده و گفته: اواخر سال 95 نعمتزاده با کمک معاونان نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایهگذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.
وی افزود: نعمتزاده معتقد بود با چنین مصوبهای ضمن جلوگیری از خروج ارز میتوان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بیوقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند. نعمتزاده زمانی که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبهرو شده است، در 24 تیر آنهم بهصورت دستنوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد. بااینحال وی روایت میکند تغییر دولت باعث تأخیر بررسی 5 ماهه این دستورالعمل شد و در نهایت هم با واردات انبوه، قیمتها افزایش پیدا کرد.
سود اعلام مجرمان خرد برای مافیای خودرو
در میان تمامی روایتها، نکتهای توجه ها را جلب میکند، پس از آنکه انگشت اتهام به سوی وزارت صمت و همچنین سازمان توسعه تجارت نشانه رفت و صحبتهایی درباره فردی به نام (خ) که با حمایت خسروتاج به این بخش آمده بود، به میان آمد، تلاشها برای معطوفکردن اذهان برای پذیرش دستداشتن یک فرد خرد در جریان تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو بیشتر شد.
برهمیناساس خسروتاج چند سناریوی احتمالی را برای این تخلف به میان میآورد. به گفته وی، دلایل تخلف ثبت سفارش خودرو را میتوان در چهار بخش تقسیمبندی کرد. نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند یا این برنامه را نوشتند، به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.
وی ادامه داد: دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخیها با این شرکت توانستند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی سایر شهرها است که به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است. احتمال دارد آنها با نفوذ به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کرده باشند. این احتمالات هرکدام درست هم باشد، ضعف دستگاه نظارتی و بزرگبودن باند و مافیای خودرو و نفوذ در لابهلای سیستم دولتی بهویژه وزارت صنعت و زیرمجموعههایش و همچنین گمرک را به رخ میکشد.
ضرورت گذر از اعلام تخلف به برخورد با متخلفان
مشخص نیست یارانه 600میلیاردتومانی به واردکنندگان خودرو دقیقا صرف چه چیزی شده و از اساس، درحالیکه حتی ترخصی آنها از گمرک هم قانونی بوده، چگونه میتوان آن را در قالب تخلف دید؟ از سویی، با فرض برخورد با متخلفان، هنوز سازوکارهای برخورد با آنها مشخص نیست و صرفا مسئولان در حال موضعگیری برای تبرئهکردن خود از اتهامات احتمالی هستند و هرکس انگشت اتهام را سوی دیگری میگیرد. بیشک در چنین شرایطی ورود سازمان بازرسی کل کشور و مجلس به ماجرای تخلف و از آن مهمتر برخورد قاطع با آن، یک ضرورت است. به تعبیری، گذر از اعلام تخلف و شفافیت در این زمینه تا رسیدن به مرحله برخورد با این تخلفات، راهی طولانی است که باید دید عزمی دراینباره بین مسئولان وجود دارد یا خیر.
انتهای پیام