رئیس قوه قضاییه از رسیدگی ویژه به پرونده های مربوط به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد و با اعلام صورت حساب های جعلی و تناقضات عجیب گفت: چند مسئول وزارت صنعت بازجویی و ممنوع‌الخروج شدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روابط عمومی قوه قضائیه اعلام کردصادق لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی، دستور اخیر روحانی به دستگاه های اجرائی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست وی از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دستگاه قضائی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و ضمن اعلام جرم، پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
وی افزود: در جریان تحقیقات، برخی مدیران و مسئولان وزارت صمت، ممنوع‌الخروج، احضار و بازجویی شدند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شدند. درخصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شدند و تحقیقات ادامه دارد.
صورت حساب های جعلی و تناقضات عجیب در تخلفات واردات خودرو
این مقام مسئول با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده که برخی صورت حساب ها جعلی بودند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرائی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر گمرک می‌گوید بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضائی مشغول بررسی این موضوع است.
شعبه و قاضی ویژه برای تخلفات ارز و سکه
لاریجانی با اشاره به ورود دستگاه قضائی به پرونده‌های مربوط به نوسانات ارز و سکه گفت: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه‌ای برای این کار تعیین شده و معاون اول قوه قضائیه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان کل نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده‌ها است و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شدند به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضائیه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی‌های قوه قضائیه باید براساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تأثیری داشته باشد.
انتهای پیام