رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به اظهارات عضو اتاق بازرگانی مبنی بر وجود فساد در فروش شرکت ها گفت: یک مورد فساد در سازمان خصوصی سازی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میرعلی اشرف پوری حسینی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در پاسخ به عضو اتاق بازرگانی که فساد را از موانع خصوصی سازی اعلام کرد،گفت: در هیئت واگذاری ۴ نفر صاحب رای هستند.دو وزیر و دو نماینده از بخش خصوصی، اگر نمایندگان بخش خصوصی از حق به خوبی استفاده نمیکنند خود باید پاسخگوی این موضوع باشند.
وی قانون اصل ۴۴ را مترقی دانست و افزود: در واگذاریها وظیفه نظارت هم داریم و با بنگاهی که بعد از واگذاری به وظایف و تعهدات عمل نکند قطعا برخورد میکنیم.در ذات خصوصی سازی مقاومت هم وجود دارد قاعدتا دولتیها در بنگاهی که قرار است واگذار شود ذینفع هستند و قطعا دربرابر واگذاری مقاومت خواهند کرد.
این مقام مسئول یکی از علل مقاومت در برابر واگذاریها را واقعی نبودن قیمتها عنوان کرد و گفت: در زمینه برق، آب، گاز و آرد و گندم که کالا و خدمات آنها یارانهای است تا یارانه برداشته نشود خصوصی سازی در این حوزهها به سختی و کند انجام خواهد گرفت و ممکن است شکست هم بخورد و به نتیجه نرسد.باید از مسئولان پرسید آیا ارادهای برای واقعی کردن قیمتها مثل قیمت برق و آب و ... وجود ندارد؟
پوری حسینی درباره واگذاری تعهدی گفت: واگذاری تعهدی به اهل آن را بلد هستیم و طبق قانون اصل ۴۴ در این زمینه دست بسته نیست، اما هیچ یک از مجریان دل و جرآت این کار را ندارند که شرکت یا بنگاهی را رایگان یا با بهایی اندک به اهل بدهند و از وی اجرای تعهدات بخواهند.
بهادرانی عضو اتاق بازرگانی نیز برنامه با برشمردن پیش نیازهای خصوصی سازی گفت: کاهش فساد، شفاف شدن اطلاعات، آسان شدن دسترسی به اطلاعات، انحصار شکنی، تصویب قوانین ضد انحصار و نیز ایجاد محیط کسب و کار مناسب و رقابتی از پیش نیازهای خصوصی سازی است.متاسفانه فساد در ایران نهادینه شده و مانع بزرگ خصوصی سازی است و فضای کسب و کار رقابتی نیست.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز گفت: خصوصی سازی را با فروش بنگاههای دولتی اشتباه گرفته ایم.نمیشود با حفظ ساختار دولتی و واگذاری مالکیت، خصوصی سازی کرد.قانون کامل است مشکل در اجرای قانون است،در مجلس بارها از دولت خواسته ایم اگر مشکلی به لحاظ قانون هست بگویند تا برطرف کنیم.
وی گفت: علاوه بر واگذاری مالکیت باید مدیریت و ساختار بنگاهها کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، نباید بنویسیم بخش خصوصی اما همچنان قدرت در اختیار مدیران دولتی باشد باید مسئولیتها را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم بعد از آن اجرای تعهدات را بخواهیم.ایران نسخه خصوصی سازی متناسب با ویژگیها میخواهد و پیش نیاز این کار هم مطالعه است.
انتهای پیام