جزئیات کامل دهمین جلسه علنی دادگاه ثامن الحجج

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،دهمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج صبح دیروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد. طبق روال جلسات گذشته متهمان (الف.‌م) و (ر.‌الف) در جلسه حاضر بودند اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم (م.‌ر) در جلسه پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

قاضی باقری در ابتدای جلسه توضیح داد: ادامه رسیدگی به پرونده متهمان ثامن‌الحجج آغاز می‌شود، نمایندگان دادستان و وکلا و جمعی از شکات حضور دارند، متهم ردیف اول (الف.م) تحت‌الحفظ از زندان اعزام شده و متهم ردیف دوم (ر.الف) با وکیل حضور دارند. متهم ردیف سوم (م.ر) کمافی‌ السابق در جلسه دادگاه حاضر نیست و از طریق نشر آگهی احضار شده اما در هیچ جلسه‌ای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.

وی افزود: درباره حضور متهم ردیف سوم مباحثی در رسانه‌ها و فضای مجازی در روز‌های گذشته مطرح شده که لازم می‌بینم مجددا توضیحاتی را بیان کنم مبنی بر اینکه وی از ابتدا در مرحله دادسرا حضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.

این مقام مسئول ادامه داد: فضاسازی اخیر که در مطبوعات و فضای مجازی در مورد این متهم به عمل آمده، نگران‌کننده است که گاهی با اطلاعاتی که شاید دقیق و درست نباشد، به سرعت منتشر می‌شود، در این بین دادگاه سعی می‌کند بدون تأثیر پذیری از فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای به فعالیت ادامه دهد. از همه می‌خواهیم صبر و شکیبایی داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند. متهم ردیف اول (الف.م) برای دفاعیات و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود.

متهم ردیف اول (الف.م) در جایگاه حاضر شد و گفت: از روز اول به عنوان عضو هیئت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن‌الحجج وارد کار شدم، پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم و در تمام دوران کارم، سعی کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام دهم. بانک مرکزی مکلف کرد تا23 تعاونی آزاد را جمع‌آ‌وری کنیم که اطاعت کردم و همیشه در مؤسسه حاضر بودم و کار سپرده‌گذاران را زمین نمی‌گذاشتم.

وی افزود: در اولین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کار‌ها قانونی باشد و در جلسه‌ای با حضور مدیران مختلف و بانک مرکزی صورت‌ جلسه‌ای را امضا کردیم تا تحت نظارت بانک مرکزی بتوانیم کار‌ها را جلو ببریم.در آغاز که این 23 تعاونی را واگذار کردند، اوضاع بسیار نامساعد بود، کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع کردیم و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده‌گذاران را حل کردیم.

متهم ردیف اول ادامه داد: در این حین مشکل قریب به 480 هزار نفر سپرده‌گذار و سهام‌دار را حل کردیم و مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج نیز منظم  کار را ادامه می‌داد.سال 92، 24 نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که شعبات موسسه را بازرسی می‌کردند. حال سؤال اینجا مطرح می‌شود که چرا با وجود بازرسی‌های متعدد که از شعبات انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم اما ورق از سال 93 برگشت.

وی گفت: درباره مالیات‌هایی که می‌گویند بدهی داریم، همه مالیات‌ها و مبالغ را از سال 86 پرداخت کردیم، فقط آخر سال 93 بدهی مالیاتی مانده بود. اگر همان موقع می‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده می‌رفتم اما کار‌های زیربنایی و اساسی زیادی انجام دادم و این‌طور نبود که اموال مردم را حیف و میل کرده باشم، بلکه برای وجوه مردم همت را گماشتم تا اموال آنها را در بهترین مکان‌ها سرمایه‌گذاری کنم. فعال اقتصادی بودم و وابسته به گروهی نیستم و معیار اعتقادی مشخص است،اما این‌گونه مورد هجمه قرار گرفتیم.

در این لحظه قاضی گفت: بهتر است کمتر به حاشیه بروید و اصل دفاعیات را بیان کنید. متهم ردیف اول با اشاره به اینکه نمایندگان بانک مرکزی گفتند تعاونی ثامن‌الحجج اطلاعات را به آنها نمی‌دهد،‌ گفت: به بانک رفتم اما بانک از پذیرش امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کردم و مجلس نماینده‌هایی را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بی‌نتیجه بود و این نشان می‌دهد همه راه‌ها را برای حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمی بدهند می‌پذیرم.

وی افزود: در آن موقع 90 نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حل مشکلات شدند. در جلسات با مسئولان، دبیر کل بانک مرکزی و مؤسسه تفاهم‌نامه‌ای با بانک امضا کردیم و متعهد شدم همه دستورات را انجام دهم و براساس آن تفاهم‌نامه شعبات را کم کردم و حسابرسانی که بانک معرفی می‌کرد را پذیرا بوده و با آنها همکاری کردم.

متهم ردیف اول ادامه داد: بانک با وجود اینکه ما 4000 حسابرس داشتیم حسابرس معرفی کرد و بعد از چند مرحله حسابرسی مختلف شرکت‌های معرفی‌شده توسط بانک شرکت حسابرسی، به عنوان چهارمین حسابرس معرفی شد و اطلاعات  را به وی ارائه کردیم. طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد را مثبت ارزیابی کردند. بعد از ارائه آن در کارگروه، تصمیم گرفتند روند فعالیت مؤسسه رو به جلو باشد که از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ 25 مرداد 94 یکباره مسئولان بانک گفتند مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج غیرمجاز است که باعث شوک و تعجب شد.

وی گفت: بعد از این موضوع به مسئولان اعتراض کردم که چرا با وجود قول‌های داده‌شده، مجوز مؤسسه کنسل شده است؟ و چرا مسئولان بانک مرکزی در تلویزیون این مسئله را مطرح کردند که مشکلات فراوان به وجود آمد؟ البته بعد از آن اتفاق با تمام قوا برای حل مشکلات اقدام کردم. هزار میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام کردیم اما دوباره مسئله را رسانه‌ای کردند و جو ناآرام شد به‌صورتی‌ که این نا آرامی به شهرستان‌ ها هم کشیده شد. بعد از آن خواستند وکالت‌نامه بدهم و همکاری کردم.

متهم ردیف اول افزود: بعد از آن، بانک مرکزی خواست کل اسناد شرکت را ارائه بدهیم که اطاعت کردم و آنها سند را با کپی و اسکن بردند و هیچ آثاری از اسناد در مشهد باقی نماند. بعد از آن نیز در تهران همه مدارک تعاونی را بردند و برای حل مشکلات همکاری کردم. وزارت تعاون و بانک مرکزی تصمیم گرفتند با کد خدا‌منشی مشکل را حل کنند و هیئت تسویه مشخص کردند و بعد از اینکه وکالت‌نامه برای حل مشکلات مردم داده بودم، آنها به‌جای حل مشکل، اقدام به انحلال مؤسسه کردند.

وی ادامه داد: دستور دادند در مرحله اول صد شعبه و در مرحله دوم 150 شعبه و در مرحله سوم صد شعبه دیگر را نیز جمع‌آوری کنم. حتی مدیران بانکی را نیز از شعبات حذف کردم و همراه با مدرک و اصل اسناد از مؤسسه خارج شدند. آنچه در توان داشتم، گذاشتم و سکوت کردم. چهار سال از همه نظر توسط مسئولان تخریب شدیم. در این لحظه دفاعیات متهم ردیف اول به پایان رسید.

پس از وقت استراحت و پرسش و پاسخ قاضی و متهم ردیف اول، حسینی وکیل‌مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک‌ها برای دادن تسهیلات بر اساس عقود اسلامی عمل می‌کنند، طبیعی است در هیچ‌کدام از آن عقود نرخ سودی نداریم، این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است و سود همیشه ثابت بوده است. بند 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع اشاره دارد و دوستان بانک مرکزی نیز به این موارد اشراف دارند.

وی ادامه داد: درباره سود 3 و 4 درصد باید بگویم اشخاص سپرده و پول را برای مدت 10 یا 20 ماه در مؤسسه می‌گذاشتند و سودی دریافت نمی‌کردند و اعطای وام با کارمزد 3 یا 4 درصد بر اساس میزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بیشتر در استان کرمان اجرائی شده است. در قضیه (م.م) و (ا.ع)، باید بگویم (ا.ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه‌هایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که وی می‌گوید بانک‌های دولتی هم با صداوسیما قرارداد می‌بندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را این‌گونه می‌برند، جالب است (م.م) می‌گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند.

غفاری نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی بوده است و متفاوت اعمال می‌شده است؟ سپرده‌ گذاران مازندرانی چه مزیتی نسبت به سپرده‌گذاران اصفهانی داشتند؟ در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون سود و بدون وثیقه می‌دهند؟ در بسیاری از این موارد، پرونده اعطای تسهیلات نیز وجود ندارد. فساد که شاخ و دم ندارد، چرا شمایی که مدرک دیپلم داشتید، قراردادی با عنوان دکتر امضا می‌کردید؟

قاضی باقری خطاب به متهم و وکلای مدافع وی گفت: در بحث پرداخت تسهیلات بدون وثیقه یا تسهیلاتی که پرونده آن در شعب وجود ندارد، برای دریافت مستندات جدید به شعبه مراجعه کنید. به چند نفر از سپرده‌گذاران سود بالای 35 درصد می‌دادید؟ متهم پاسخ داد: طبق بخش‌نامه عمل می‌کردیم و سودی بالای 35 درصد ندادیم.

انتهای پیام