رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۲ شرط این نهاد برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پور ابراهیمی در مورد شروط مجلس برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی به مهر گفت: نحوه مدیریت بازار ارز باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواد اولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را استمرار می دهد تامین کند. سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز، افزایش نرخ ارز وغیره بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است، افزود: علی رغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی، متاسفانه دولت سیاست غیر کارشناسی و غیرمنطقی را در بازار ارز ادامه داد.البته در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد و اعلام شده دولت علاقه مند است سیاست ارزی را تغییر دهد.
این نماینده مجلس گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
شروط 12 گانه مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت
پورابراهیمی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی و امثال آن را تامین خواهد کرد.بازار اولیه بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی پاسخ داده می شود. ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.
وی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی است، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده، تشکیل نمی شود.آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در داخل تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و غیره که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود. حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود، این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی، تامین شود.
وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابراین صادرات غیرنفتی عددی بالاتر از نیاز ارزی در بازار ثانویه است. نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراک آنها مثلا سنگ آهن یا گاز و غیره، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.
این نماینده مجلس ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافی هایی که سال ها تلاش کردند و مسیر حرکت برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج از خارج به داخل را فراهم کردند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی باشند. ساماندهی صرافی های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی امری مهم است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی های خصوصی راحت تر می توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
پورابراهیمی افزود: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.
وی در تشریح درآمد های نفتی گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه سال جاری، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت پیش بینی ها این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل انتقال دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت احمدی نژاد اتحادیه اروپا و سازمان ملل ایران را تحریم کرده بودند اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است.بنابراین امکان اینکه بتوانیم فروش نفت را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.
پورابراهیمی ادامه داد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.
وی گفت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و غیره نگهداری می شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارز را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، می توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.
این نماینده مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت: کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند. در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت آن را هم بانک مرکزی می کند.
پورابراهیمی ادامه داد: نرخ سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی و غیره نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند.در بخشنامه ای دولت به بانک ها گفت سپرده ارزی با ضمانت باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم اجرای ضمانت های آنها در دوره قبل،اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع آوری ارز از سطح جامعه باید به میدان بیاید.
وی یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی را مدیریت نقدینگی اعلام کرد و گفت: همچنین دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی هستند امری مهم است. علی رغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار داریم گروه تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرا در کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود. با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند، روسیه، چین، هند،سه اولویت اصلی برای برقراری پیمان های پولی هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمزارزها گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها برای جدا شدن از سیطره دلار و تحریم ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلات را از طریق رمز ارزها انجام دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود افزود: یکی از شرط ها برای اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک ها به واسطه اینکه مشکلات را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد را دامن می زند.مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره 6 ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کردند و ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید در برنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانک ها پایان یابد.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شدند،افزود: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.
انتهای پیام