رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جزئیات طرح ۴۳ماده‌ای مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی را تشریح کرد و گفت: از شرح وظایف سازمان مذکور رسیدگی به پرونده‌های فساد بالاتر از ۵ میلیارد تومان است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،اللهیار ملکشاهی از طرح مجلس برای مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی خبر داد و به تسنیم گفت: در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مشغول تنظیم طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم که یکی از مهمترین اهداف آن، ایجاد شفافیت مالی در همه نهادهاست.
وی افزود: براساس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقرر شده با درخواست قوه قضائیه آنچه مربوط به بحث‌های مالی‌بانک‌ها، شهرداری‌ها و همه نهادها است به سامانه‌ای که نزد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده، ارائه دهند.در اهداف تشکیل این سازمان به موضوع رانت‌خواری و مجازات‌های آن توجه ویژه‌ای شده،یکی از عدم شفافیت‌های قوانین، سوء‌استفاده از رانت است، برخی می‌گویند چرا با رانت‌خواری برخورد نمی‌شود، این به‌دلیل آن است که قانونی برای برخورد با رانت‌خواران وجود ندارد، چون هر رانتی ممکن است تخلف باشد اما جرم نیست بر همین اساس، در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقصادی، رانت‌خواری را مصداق جرم تعیین کرده‌ایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است برخی چارچوب‌هایی که در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده، خود به خود با قوانین بسیاری از کشورهای دنیا تطبیق داشته باشد اما در تدوین قانون تشکیل این سازمان به آن توجه نداشتیم بلکه اینها قوانین مورد نیازی است که باید در ایران برای برخورد با مفسدان داشته باشیم.
ملکشاهی گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ صلاحیت دیگری غیر از رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی که مصادیق آن در اهداف آن تعیین شده، ندارد.یکی از شرح وظایف سازمان مذکور رسیدگی به پرونده‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان است و پرونده‌های فسادی کمتر از 5 میلیارد تومان، طبق قوانین عادی و موجود بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: دادگاه و دادسرای مستقل در اهداف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده که رئیس آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، این سازمان تحت نظر قوه قضائیه است اما مستقل از دادگستری‌ها است.سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور مستقل دادسرا، دادستان و قاضی مستقل برای رسیدگی به پرونده‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان دارد و ضابطان آن نیز ضابطان سازمان محسوب می‌شوند البته نهادهای امنیتی و نظارتی نیز موظف به همکاری با این سازمان هستند.
ملکشاهی با اشاره به برخی گلایه‌ها از سوی افکار عمومی مبنی بر اینکه چرا با افرادی که به‌عنوان مثال در ثبت سفارش‌های خودرو سودهای کلانی به‌دست آوردند برخورد نمی‌شود،گفت: این گلایه مردم به‌حق است و درست می‌گویند، بر همین اساس،ذیل اهداف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مجازات سنگینی برای آن کسی که اطلاعات داده و هم کسی که اطلاعات گرفته تعیین کرده ایم.طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل 43 ماده است و هنوز به قانون تبدیل نشده و در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است.
انتهای پیام