وی افزود: مرور پرونده محبوسان مهریه نشان می‌دهد قریب به اتفاق این بدهکاران را جوانان جویای کار شامل می‌شوند، افرادی که طبق تعریف جهانی سرمایه‌های انسانی و از جمله نیروهای مولد هر کشوری به حساب می‌آیند، اما در ایران بر حسب بالا رفتن آمار اختلافات خانوادگی ضمن از هم پاشیدگی خانواده‌ها ناخواسته در بند ندانم کاری گرفتار می‌شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: بدون شک عامل اقتصادی در افزایش بسیاری پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه خانواده موثر هستند، اما طبق اسناد موجود آن چه در قبال زندانیان مهریه می‌توان با قاطعیت به آن پرداخت یک نوع فقر فرهنگی است که علی‌رغم اطلاع رسانی‌های خوب رسانه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حضور 3600 زندانی مهریه، باز متاسفانه نکاح جوانان را به شروط غیر قابل پرداختی آلوده می‌کنیم، این جنس تعهدات تهی با صراحت در قرآن مبین و شرع انور مورد نقد قرار گرفته‌اند و طبق استفتائات ضرورت گرفته حتی به دلیل شرط غیرقابل ایفاء در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد می‌کنند.
جولایی تاکید کرد: قصد ورود به حوزه قراردادهای خصوصی نیست اما در متن قانون داریم که هر عقد و هر قراری تا آن زمان که خللی در منافع عمومی و نظم اجتماعی وارد نکند پذیرفتی است. هرکسی استطاعت داشت به تاریخ شمسی و قمری یا نه به اعداد و ارقام نجومی تعهد کند و امید است قادر به پرداخت هم باشد اما واقعا این تصمیم و این تعیین بخش قابل توجهی از توان دستگاه قضایی و انتظامی را درگیر خود نکند. اگر نیت خانواده‌ها یا جوانان فخرفروشی یا اثبات قدرتهای کاذب است، با عنایت به جمعیت بالای زندانیان مهریه تقاضا از مجلس این است که مظاهر این اقدامات نمایشی معطوف به موضوعات دیگری شود.
وی گفت: البته برخی از مهریه به عنوان اهرم فشار و جنبه ضمانت از کیان خانواده‌های متزلزل یاد می کنند که با استناد به پرونده‌های مختومه و مفتوحه بسیاری که در ستاد دیه مورد رسیدگی قرار گرفته باید بگویم زوجه همواره به کمتر از ده درصد مطالبات در موضوع مهریه نایل شده و مابقی این تعهد در روند فرسایشی رسیدگی به دعوا، امتناع زوج در پرداخت به موقع اقساط مهریه و بسیاری دیگر از دلایل هرگز استیفاء نمی‌شود.امروز پرداخت مهریه‌های پایین هم دردسر بزرگی است. شاید تصور شود مقصود از مهریه‌های معقول تعهد کابین ۱۱۰ سکه‌ای است، اما واقعیت این است که همین ارقام پایین هم با افزایش قیمت سکه گرفتاران بسیاری دارد.
مافی نیز با اشاره مشکل زندانیان مهریه گفت: در تلاش هستیم بدون توجه به جنسیت با جلب کارشناسان خبره موضوع زندانیان مهریه و راهکاری برای ممانعت از حبس مردان این سرزمین را مجدانه پیگیری کنیم. فمنیست نیستم. به شخصه در خصوص مهریه دوست دارم عدالت اجرا شود. عدالتی که خط کش قانون آن را تعیین می‌کند. امروز اگر میزان مهریه‌های طلایی برای پیشگیری از حبس بدهکاران مالی نیازمند به روز رسانی است این مهم را با رعایت حقوق همه شهروندان مرد و زن پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام