بنابر این مصوبه، این مبلغ به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بابت سال های 94 لغایت 96 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذکور، خدمات انجام شده کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود.
همچنین جبران خدات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.
با این وجود،علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین،این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد.
بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین:
1ـ نظر به ماده 11 قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366ـ مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و ... در حسابهای خزانه‌داری کل، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکت های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حسابهای خزانه، مغایر قانون است.
2ـ نظر به ماده(7) قانون محاسبات عمومی مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرّح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکت های سرمایه‌پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف می‌داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
3ـ عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: "...جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده"، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکت های تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(1)، (10)، (21)، (34)، و (35) این قانون، مغایر قانون است.
انتهای پیام