وی افزود: براین اساس تمام انبارها پر از کالا بود و همچنین تعداد زیادی از شرکت های حمل و نقل در اختیار دولت قرار داشت بنابراین هر زمان که دولت اراده می کرد وارد بازار شود، علاوه بر داشتن ظرفیت اجرایی از میزان لازم کالای وارداتی و تولید داخلی برخوردار بود.دولت در آن زمان ظرف چند ساعت تمام شرکت های حمل و نقل را برای توزیع کالا در اکثر نقاط بسیج می کرد و شبکه توزیع، اتحادیه کارمندی و تعاونی های اداری به خوبی قادر به ایفای نقش و سیاست دولت در اقتصاد بودند اما طی سه دهه اخیر نظام از حالت دستوری و کنترلی خارج و به سمت فرایند بازار رفت.
این مقام مسئول به اصل ٤٤ که در رابطه با تقویت جایگاه بخش خصوصی بود اشاره کرد و گفت: حجم عظیمی از شرکت ها که می توانستند در بخش خدمات فعال باشند از دستگاه های دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شدند که البته روی نحوه واگذاری بحث زیاد است. دولت فاقد ساز و کار و توانایی است که بتواند در نظام توزیع و قیمت گذاری به خوبی ایفای نقش کند،بهتر است قیمت گذاری دستوری و نظام کنترلی به سمت بخش محدودی از کالاها برده شود،آن هم کالاهایی که از ابتدای کار تولید تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده، تحت کنترل و نظارت دولت است.
خسروتاج گفت: به طور قطع ورود دولت به نظام تجاری یا بخش قیمت گذاری دستوری برای فعالان بخش خصوصی به دلیل نامشخص بودن نحوه عملکرد دولت قابل درک نیست و طبیعی است که احساس کنند فضای رقابت ناعادلانه است.ورود دولت در هر صحنه ای از اقتصاد تا حدودی نااعتمادی و نااطمینانی را برای بخشی از فعالان اقتصادی به وجود خواهد آورد و این امر باعث بهبود عملکرد نظام عرضه و تقاضا نخواهد شد.
وی ادامه داد: ورود دولت و شرکت های دولتی به هر صحنه ای از فعالیت های اجرایی اقتصادی در بخش تولید و قیمت گذاری موجبات بی اطمینانی بخش خصوصی نسبت به آینده و قیمت ها می شود.بحث سود برای دولت مطرح نیست بلکه بیشتر به فکر اقشار متوسط با درآمد در سطح پایین است، منطق اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاب می کند در زمان ورود دولت خود را کنار بکشند که این عامل می تواند باعث ایجاد یک سری از اختلالات در نظام عرضه و تقاضای بازار شود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال ارتباط میان قیمت گذاری دستوری در ایجاد رانت و فساد را چگونه ارزیابی می کنید؟گفت: نظام های چند نرخی چه در ریال و ارز و در هر اقتصادی که برای یک کالای مصرفی چند نرخ وجود داشته باشد،می تواند زمینه فساد و رانت را فراهم کند.علیرغم اتفاقی که برای ارز افتاده به چه دلیل میزان ثبت سفارش تا این حد افزایش یافته است؟ زیرا فعالان بازار احساس می کنند به دلیل تفاوت فاحش این نرخ با نرخ بازار باید از این نرخ استفاده کنند، بنابراین دو نرخی بودن ارز یا کالا علاوه بر اینکه منجر به برهم خوردن میزان توزیع در بازار می شود باعث فراهم شدن زمینه ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
خسروتاج با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از بازار باید براساس فرایند عرضه و تقاضا پیش رود، گفت: بهتر است دولت تنها در بخش کوچکی که بایدها و نبایدها ایجاب می کند دخالت کند تا بتواند جهت حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر وارد صحنه شود.با توجه به تمرکز معاملات کالاهای اساسی در بورس کالا، عرضه محصولات با نرخ دستوری و تکلیفی نمی تواند کارساز باشد و از تولید حمایت کند، از این رو همسو شدن نرخ عرضه محصولات در بورس کالا با واقعیت های اقتصادی احساس می شود.
انتهای پیام