وی با تاکید بر اینکه دو نرخی شدن دلار به معنای ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است، افزود: دولت باید روش ها را اصلاح کند. نمی‌توانیم در داخل یک قیمت داشته باشیم و در خارج قیمت دیگری چرا که با مشکلات بسیاری مانند رانت‌های یک شبه و فسادهای بزرگ مواجه می شویم.
این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا اجازه می‌دهند مثلا یک شرکتی کالا را به افراد آن شرکت در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجا است، رانت خواران کماکان میدان دار خواهند بود.
عبده تبریزی با بیان اینکه در بورس کالا تجربه نوسانات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کردیم، گفت: این قبیل مشکلات در گذشته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی، چالش ها حادتر شده است. در این بین علت مشکلات را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جستجو کرد و گرنه به بیراهه می رویم.
وی افزود: تا وقتی نظام دو قیمتی در بازار حاکم است، فساد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواری شود. بنابراین، برای مهار فساد باید کالاها تک قیمتی شده و قیمت‌های داخلی کالا از قیمت‌های جهانی تبعیت کند تا در نبود رانت خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: دولت نگران است کالاها با قیمت گران به دست مصرف کننده برسد و به همین دلیل دلار ارزان به همه کالاها تخصیص داد. اما با مشاهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، بسترساز فساد است، بنابراین تخصیص ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. در این بین اگر کالاهای اساسی کم شماری مانند گندم در فهرست مشمولان تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باشد به طیف وسیعی از کالاها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده ای مواجه خواهیم شد.
عبده تبریزی گفت: با همه این تفاسیر چالش رانت خواری، بدون حذف نظام دوقیمتی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مساله مشخص است، عده ای با نیت‌های مختلف انگشت اتهام را به سمت بورس کالا می برند در صورتی که با احتساب قیمت کالاها با دلار ارزان تنها دلیل رشد متقاضیان خرید در این بورس است.
وی افزود: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان به تولیدکنندگان است، می‌تواند معاملات کالاها در بورس را با قیمت ارز آزاد انجام دهد اما مابه‌التفاوت را بعد از معاملات به تولیدکنندگان تخصیص دهد، همانطور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشتیم و در مورد خرید محصولات کشاورزی این طراحی وجود داشت که معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می‌شد اما مابه‌التفاوت را بعدا دولت پرداخت می‌کرد.
انتهای پیام