رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اعلام صدور مجوز سازمان حمایت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی گفت: ممنوعیت واردات برخی قطعات منجر به کاهش ۵۰ درصدی تولید ۵ ماهه شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد طحانپور به فارس گفت: بعد از توقیف لوازم خانگی احتکار شده در انبار، برخی از شرکتها اعلام کردند این لوازم و قطعات مورد نیاز با ارز آزاد وارد شده و به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نامه نوشتند تا نسبت به قیمتگذاری آن اقدام کند، اما به دلیل عدم تعیین قیمت جدید از سوی سازمان حمایت، کالاها را به بازار عرضه نکردهاند.
وی با بیان اینکه کالاهای کشف شده در این انبارها با عنوان کالای احتکاری از سوی سازمان تعزیرات توقیف شده، افزود: با توجه به اینکه شرکتها در انتظار قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت بودهاند اما به نظر ما این کالاها احتکار نبودهاند.لوازم خانگی کشف شده احتکاری فعلا توسط سازمان تعزیرات توقیف شده و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیشنهاد داده تا این کالاها بعد از قیمتگذاری توسط سازمان حمایت با نظارت سازمان صنعت و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و توسط شرکت واردکننده بین واحدهای صنفی دارای پرونده کسب که از سوی اتحادیه معرفی میشود، برای عرضه در بازار توزیع شود.
این مقام مسئول با اشاره به توقف واردات در راستای حمایت از تولید داخلی گفت: متاسفانه کسانی که شعار میدادند جلوی واردات را بگیرید کالا را تامین میکنیم، نه تنها کالای مورد نیاز بازار را تامین نکردند بلکه با ممنوعیت واردات برخی قطعات مورد نیاز در بخش لوازم خانگی منجر به کاهش 50 درصدی تولید در 5 ماه ابتدای سال شدند.
طحانپور ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی برای تامین ارز مشکل دارند، ضمن اینکه مشکل گرانی تا 70 درصد مواد اولیه از ابتدای اردیبهشت تاکنون، قیمت تولید نهایی را به شدت افزایش داده است.بخش زیادی از تولیدات داخلی کاهش یافته،برندهای خارجی هم به دلیل کمبود قطعات قادر به تولید نیستند.
وی درخصوص اینکه اکنون قیمتگذاری لوازم خانگی چگونه انجام میشود،گفت: سازمان حمایت مجوز افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی را برای تولیدکنندگان صادر کرده در حالی که تولیدکنندگان به دلیل افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت مواد اولیه کالاهای تولیدی را با قیمت بالا عرضه میکنند. مغازهداران و فروشگاههای لوازم خانگی براساس فهرست قیمت تولیدات را عرضه میکنند و شرکتها هم به صورت هفتگی قیمت را افزایش میدهند. دولت باید دست از تجارت بردارد،در حال حاضر مواد اولیه تمام کارخانجات از قبیل، مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی دولتی است بنابراین با افزایش قیمت مواد اولیه کارخانجات تولیدی هم قیمت تولیدات را افزایش میدهند.
انتهای پیام