یک تحلیلگر با اشاره به متغیرهای موثر بر روند شاخص از کاهش ۵۰ درصدی ارزش روز دلاری سهام شرکت ها طی ۶ ماه اخیر خبر داد و با اعلام علت این جریان گفت: رشد بورس حبابی نیست .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید میرمعینی با اشاره به اثر دلار در همه وجوه اقتصاد و بازار سرمایه ،به ایرنا پلاس گفت: بازار سرمایه بر اساس تعدادی متغیر و مؤلفه تأثیرگذار واکنش نشان می‌دهد و درنهایت، باعث افت و خیز شاخص و افزایش و کاهش میزان معاملات می‌شود.
وی افزود: متغیرهای تأثیرگذاری که باعث شدند شاخص بازار سرمایه در چند ماه اخیر مثبت باشد و حجم معاملات افزایش پیدا کند، عمدتاً به عواملی باز می‌گردد که بر سودآوری شرکت‌ها مؤثر بوده‌اند. با توجه به اینکه تغییر نرخ ارز عامل اساسی برخی از تغییرات در همه بازارها بوده و شرکت‌های فعال در بورس هم ازجمله شرکت‌های فعال در اقتصاد هستند، با توجه به افزایش قیمت دلار، ترفیع گرفتند که باعث شده تغییرات بااهمیتی در بحث سودآوری این شرکت‌ها اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سرمایه به رشد ارزش شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: چشم‌انداز در مورد آینده اقتصادی، نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی به این صورت است که شرکت‌هایی که تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند، ازنظر سودآوری و ارزش جایگزینی دارایی‌ها افزایش داشتند. بنابراین، تغییرات در شاخص بورس که تاکنون اتفاق افتاده ناشی از این متغیر بوده و شرکت‌هایی بیشترین افزایش را داشتند که صادرات‌محور بوده، درآمد ارزی داشتند و یا کالاهای انها در بازارهای داخلی با رشد قیمت مواجه شده است.
رشد بورس حباب نیست
میرمعینی تأکید کرد: به همین دلیل این رشد حبابی نیست. زیرا از عوامل اقتصادی متأثر شده است. در آینده شاید متغیرهای دیگری مانند ریسک‌های سیاسی، شاخص نقدینگی، شاخص تولید ناخالص داخلی، شاخص تورم، رکود اقتصادی، چالش‌های فضای کسب و کار و... بر بازار سرمایه حاکم شود که اثرگذارتر از نرخ ارز باشند، اما آنچه اکنون مشخص و تأثیرگذار است عمدتاً بحث تغییرات نرخ ارز بوده است.
وی به مرحله دوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: مشخص نیست در آینده این تغییرات باز هم روند رشدی داشته باشد، زیرا به عوامل دیگر مانند تصمیمات اقتصادی دولت و ریسک‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی باز می‌گردد که در راس این ریسک‌ها بحث محدودیت های ناشی از تحریم بر روی شاخص نرخ ارز وجود دارد.
تحلیلگر مسائل مالی تأکید کرد: باید منتظر بود و دید در آبان‌ماه و به دنبال تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز به چه صورت خواهد بود، تحریم‌ها تا چه حد شدت دارد و میزان فروش صادراتی شرکت‌های ایرانی به چه شکل دنبال می‌شود.اگر تحریم‌ها میزان فروش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش فروش و تولید شود، به‌طور قطع می‌توان گفت این امر تأثیر منفی خواهد گذاشت اما تا آن زمان عامل اثرگذارتر، بحث تغییرات نرخ ارز است.با این حال، بازارها خود به این نتیجه می‌رسند که وزن کدام یک از این عوامل بر سایرمؤلفه‌ها غالب بوده و تعیین کننده روند بازار سرمایه است.
حتی حباب بورس بی خطر است
میرمعینی گفت: باوجود آن که اعتقاد ندارم بازار سرمایه حبابی شده اما واقعیت این است که به‌درستی هدایت و در آینده به جایگاه واقعی اقتصاد برسد و جهت‌گیری اقتصادی به سمتی باشد که پول‌های پراکنده در جامعه به سمت بازار سرمایه برود، حتی اگر حبابی نیز ایجاد شود و معاملات با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی صورت گیرد، باز هم بازار سرمایه تنها بازاری است که حباب ان به هیچ بخشی از اقتصاد صدمه وارد نمی‌کند. اما اگر همین حباب در بازارهای دیگر ایجاد و جریان‌های نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز برود، علاوه بر آن که نمود بیشتری دارد، اثرات منفی عمیق‌تری هم ایجاد می‌کند و معیشت مردم را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: اگر بازار سرمایه به خوبی عمل کند و متولیان این بازار نیز بتوانند تسهیلی ایجاد کنند تا تأمین مالی شرکت‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری برای مردم تضمین شود، می‌تواند این پول ماندگار شده و به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند.عرضه‌های اولیه نیز می‌تواند در جذب سرمایه‌ها مؤثر باشد. البته عرضه‌های اولیه تاکنون به نسبتی نبوده که بتواند عمق مناسبی در بازار سرمایه ایجاد کند تا همه کسانی که متقاضی هستند از این عرضه‌ها بهره‌مند شوند.در این خصوص علاوه بر آن که حجم عرضه‌ها کم است، عمق بازار سرمایه در ایران نیز کم است و تقریباً ارزش بازار چیزی در حدود 50 میلیارد دلار است. این در حالی است که 6 ماه پیش، ارزش بازار 100 میلیارد دلار بوده که این کاهش به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد.
کاهش 50 درصدی ارزش بازارسهام ایران
میرمعینی گفت: اگرچه ارزش بازار سرمایه به لحاظ دلاری کاهش پیدا کرده، اما به لحاظ ریالی تا 100 هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد. در این خصوص نیز یا باید ارزش دلاری را اصلاح کند و از 50 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار برسد که این امر در صورتی محقق می‌شود که ریسک سیاسی کم شده و شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کند و یا اینکه قیمت دلار کاهش یابد.
انتهای پیام