کد خبر: ۹۷۳۴۲
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۶/۲۱

مجازات احتکار ارزاق با هدف ضربه زدن به نظام اعدام است
عضو هیات مدیره کانون وکلا :

مجازات احتکار ارزاق با هدف ضربه زدن به نظام اعدام است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: اگر احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مهدی حجتی درباره سابقه وضع قانون درخصوص احتکار و مجازات های پیش بینی شده برای محتکران به ایرنا گفت: سابقه وضع قانون در زمینه احتکار در ایران به اسفند سال 1316 باز می گردد که در آن تاریخ، برای اولین بار قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید و پس از آن در اسفند سال 20، قانونی راجع به جلوگیری از احتکار تصویب شد.

وی گفت: تا کنون قوانین متعددی در خصوص مبارزه با احتکار و به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده که آخرین آن، مقرراتی است که در قانون نظام صنفی مصوب اسفند سال 82 به تصویب رسیده است.

این حقوقدان با بیان اینکه از نظر حقوقی، احتکار در معانی مختلفی در قوانین مورد استفاده قرار گرفته،گفت: در قانون تعزیرات حکومتی که در اسفند سال 67 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، احتکار به معنی نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعریف شده که همین تعریف با تغییرات اندکی عیناً در ماده 60 قانون نظام صنفی مصوب سال 92 تکرار شده است.

حجتی افزود: در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال 67 بزه احتکار به معنی جمع آوری و نگهداری گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی به عنوان ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت تعریف شده بود. در تعریف اول، احتکار هر نوع کالای مشروع را در بر می گیرد لیکن در تعریف دوم، احتکار صرفاً در بر گیرنده معدودی از ارزاق و کالاهای ضروری مورد نیاز عامه است.

وی ادامه داد: از نظر حقوقی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده بود، احتکار اقلام و کالاهای خاص موضوع این قانون را که عبارت بودند از غلات اربعه شامل گندم، جو، خرما و کشمش به انضمام روغن حیوانی و نباتی جرم انگاری کرده بود و به موجب آن، احتکار ارزاق عمومی احصاء شده در این قانون، تحت عنوان جرم یا بزه در مراجع قضایی قابل تعقیب کیفری بود.

عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: احتکار موضوع قانون تعزیرات حکومتی، رفتارهایی را در بر می گیرد که توسط قانونگذار صرفاً تخلف انگاری شده نه جرم انگاری و به طور کلی احتکار، هر نوع کالای مجاز و مشروع را در بر می گیرد و رسیدگی به تخلفات موضوع آن قانون، در صلاحیت مرجعی غیر قضایی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی است.

حجتی اضافه کرد: بنابراین قانون تعزیرات حکومتی توسط قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که نسبت به آن مؤخرالتصویب محسوب می شد تخصیص زده شده بود و قانون تعزیرات حکومتی شمولی بر احتکار گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی به عنوان بخشی از ارزاق عمومی نداشت.

وی توضیح داد: از نظر فقهی و به نظر مشهور فقهای امامیه نیز کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است غلات چهارگانه شامل گندم، جو، خرما و کشمش است و روغن حیوانی نیز از جمله اقلامی است که فقها، احتکار را در مورد آن نیز صادق می دانند بنابراین واضح است که قانونگذار در مقام جرم انگاری احتکار در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به نظر مشهور فقهای امامیه نظر داشته است.

این حقوقدان گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در آذر سال 69 به تصویب رسیده بدون آنکه بر خلاف قانون تعزیرات حکومتی و قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان تعریفی از احتکار ارائه کند، احتکار عمده ارزاق یا مایحتاج عمومی و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن را به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم انگاری کرده و برای آن حسب مورد مجازات حبس و جزای نقدی تا اعدام را مورد پیش بینی قرار داده است.

حجتی ادامه داد: احتکار در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی و بر خلاف قوانین دیگر موجود در این زمینه، دایره گسترده ای از ارزاق و مایحتاج عمومی را در بر می گیرد و صرفاً ناظر بر احتکار غلات اربعه و روغن نیست و البته مقررات آن به صورت ضمنی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را نسخ کرده است.

وی تصریح کرد: اگر احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان کیفر مالی، حکم به ضبط همه اموالی که از طریق احتکار به دست آمده باشد، خواهد داد.دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر احتکار، ناظر بر ارزاق و نیازمندی های عمومی نباشد و در مورد اقلام و کالاهایی صورت گرفته باشد که مصداق ارزاق و نیازمندی های عمومی نیست در این صورت، احتکار از شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی خارج و مشمول قانون ماده 60 قانون نظام صنفی خواهد بود که مجازات آن با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال متفاوت است.

حجتی افزود: در مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز، در مرتبه دوم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاها و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک‌ماه و در مرتبه سوم، به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاها و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت سه‌ ماه محکوم می شود و البته مرجع رسیدگی به این تخلفات نیز سازمان تعزیرات حکومتی است نه مراجع قضایی.

انتهای پیام
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ