مرکز پژوهش های مجلس بهترین و بدترین استان ها برای امنیت سرمایه گذاری و ۹ بخش اقتصادی را معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۹۶ به تفکیک استان ها و حوزه های کاری اعلام کرد: شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای زمستان سال گذشته ۵.۹۸ از ۱۰ ( ۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده و این عدد به تنهایی معنای بالایی ندارد و تنها در مقایسه با عدد فصل های آینده است که روند بهبود یا وخامت را نشان خواهد داد.
این ارزیابی با تکیه بر سه مولفه عمل مسئولان ملی به وعده ها ، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری و سه مولفه ایجاد اختلال در کسب و کار به دلیل تحریم های خارجی، رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین الات) و توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار به عنوان مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) انجام شده است.
بر اساس یافته ها ، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان البرز، تهران و چهار محال و بختیاری بدترین ارزیابی و از استان های اردبیل، مرکزی و یزد بهترین ارزیابی را از ادراک امنیت سرمایه گذاری کرده اند.
پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایش در این تحقیق، استان های خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل نامناسب ترین و استان های تهران، البرز چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد مناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده اند.
این نتایج حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده های آماری اقتصاد ایران است. انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم پیمایش به ۱۰ هزار مورد کاهش یابد.
ادراک امنیت سرمایه گذاری از بین ۹ بخش اقتصادی فعالان اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان و نییز بخش معدن (به جز نفت و گاز) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در بخش نفت خام و گاز طبیعی و نیز بخش تامین آب و برق و گاز، بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
در میان نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت اقتصادی ، نماگرهای ثبات اقتصاد کالان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت بدتر از بقیه و نماگرهای مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت بهتر از بقیه ارزیابی شده اند.
نماگر عملکرد دولت واجد مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم های خارجی است که در زمستان ۹۶ بهترین ارزیابی را در میان سایر مولفه ها داشته و بار اصلی خوب بودن ارزیابی عملکرد دولت در این دوره را به عهده داشته است.
یک اتفاق یا رخداد در هر استان می تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه گذاری تغییر دهد. به عنوان مثال لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی احتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به فوت یا جرح یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا بدعهدی یا حتی تغییر مسولان استانی، باعث کاهش رتبه استانی می شود.
اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به رقابت های مثبت میان استان ها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان های رقیب بیانجامد. برای تحقق به وضعیت ایده ال، پیشنهاد می شود مسئولان و رسانه های ملی و استانی رتبه بندی استان ها از نظر شاخص های این گزارش را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی برای بهتر شدن در فصل آینده را برانگیزد.
- در رتبه بندی استان ها داده های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان های برخوردار و نابرخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. به عنوان مثال تهران در کنار دو استان نابرخوردار در پایین و بالای بهرست قرار دارد، به عبارتی تهران در کنار دو استان نابرخوردار کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته که این می تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه های آماری شاخص امنیت سرمایه گذاری باشد.
- طبق برخی جداول، رتبه بندی استان ها از نظر نماگری هفت گانه امنیت سرمایه گذاری نکات قابل توجه و واجد آموزه هایی برای سیاستگذاری دارد، برای مثال استان سیستان و بلوچستان در نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت بدترین استان و در نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی دو استان تهران و البرز از همه بدتر ارزیابی شده اند.
- در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، استان های تهران، همدان، البرز، ایلام و خراسان رضوی بدترین و استان های بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان و هرمزگان در جایگاه بهترین قرار گرفته اند که با توجه با اینکه مولفه های این نماگر بیشتر آماری هستند، این پراکندگی می تواند معنادار باشد.
- دو مولفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده و عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده بدترین ارزیابی را میان همه مولفه ها به خود اختصاص داده اند که نکته ای قابل توجه است و جا دارد مسئولان محلی در عمل به وعده ها و نیز وعده ندادن، در صورت احتمال محقق نشدن وعده خود توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام