۱۰ پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از صداوسیما، مسعود خوانساری با بیان اینکه ایران پس از برجام، به‌طور کامل به تعهدات عمل کرد، مسیر توسعه و همکاری با اقتصاد جهانی را پیش گرفت و ابراز آمادگی کرد تا نقطه موثری در اقتصاد جهانی باشد،گفت: اگر امروز در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا در مسیر منطقی و معقول ایستادگی کنیم، از نظر جامعه جهانی عملی صحیح و دیپلماتیک را به انجام رسانده‌ایم.

وی اضافه کرد: برای پیروزی در این جدال،​­ باید چند اصل مورد توجه قرار گیرد. اروپا همچنان در تلاش است تا بسته‌ای معقول برای همکاری اقتصادی با ایران ارائه دهد. در همایشی که میزبان سفرای کشورهای اروپایی در اتاق تهران بودیم، همگی آنها با نهایت خوشحالی ابراز امیدواری می‌کردند بتوانند همکاری اقتصادی را با ایران ادامه دهند از این رو در این دوره زمانی باید بتوانیم روابط را با اروپا بیش از گذشته توسعه دهیم ولی از این اصل هم نباید غافل شویم که اروپا توان مقابله یا ایستادن برابر آمریکا را ندارد، از این رو ضمن هرچه قوی‌تر کردن روابط با اروپا، چین و روسیه باید به ابزارهای داخلی بیشتر تکیه کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: مهم‌ترین عامل مقابله با فشارهای آمریکا، وحدت در داخل و ایجاد وفاق ملی چه در حوزه‌ سیاسی و چه در حوزه اقتصادی است ضمن اینکه دولت نیازمند احیای اعتماد عمومی جامعه است تا بتواند سیاست‌هایی را علیه تحریم آمریکا اجرایی کند.در حوزه اقتصادی وقتی اهالی کسب و کار اعتماد خواهند کرد که طرف مشورت قرار گیرند. از این رو ضرورت دارد از ­ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید. اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد تدابیر لازم برای عبور از این دوره سخت اندیشیده شده‌ باشد.

خوانساری ادامه داد: اخیرا رهبری نیز در دیدار اعضای دولت به موضوع دیدن و شنیدن نظرات بخش‌خصوصی اشاره و تاکید کردند دولت‌ها پای حرف خبرگان اقتصادی بنشینند و از دل این همفکری، راهکارهای واقعی و برآمده از دانش و تجربه را برای حل مشکلات اقتصادی استخراج کنند. امروز نه‌تنها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برنامه‌های جدی پیش نگرفته‌ایم، که بعضی از اقدامات هم منجر به تحریم‌های داخلی شده‌ است. به همین دلیل باید بیانات رهبری را فصل‌الخطاب همه مناقشات قرار دهیم و با مشارکت آحاد ملت به خصوص افراد شاخص در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین روش‌ها را برای عبور از بحران‌ها پیش‌گیریم که در این باره پیشنهاد 10 گانه بخش خصوصی به شرح ذیل است:

1. تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و صاحب‌ دانش و صلاحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده، مهم‌ترین مشکلات مربوط به حوزه تحریم‌ها را بررسی و حل و فصل کند. این ستاد می‌تواند با ایجاد فرایندهای هدفمند امکان تعامل بخش‌ خصوصی و دولت در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.

2. تعریف طرح های پیش‌ رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.

3. متناسب با هرکدام از طرح های پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های اجرایی نیز طراحی و آماده اجرا شود. این برنامه‌ها باید تمام حوزه‌های اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود.

4. مهم‌ترین و شاخص‌ترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران، وضعیت معیشتی پنج دهک اول است. به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به این اقشار به سرعت با اصلاح فرایندها و شیوه اجرا، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای آنها برقرار شود.

5. متاسفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبه‌های بسیاری در مورد شیوه بازگشت ارز به داخل وجود داشت. به همین جهت باید به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد به داخل بازگردد.

6. خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد محاسبه و از محل مابه‌التفاوت آن، هزینه‌ یارانه‌ها تامین شود.

7. قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به آحاد ملت، از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود.

8. امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.

9. ارتباط بخش‌ خصوصی با بازار همسایگان (پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق) را گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود. به خصوص موانع موجود بر سر راه این ارتباط باید به سرعت از میان برود. به این ترتیب هم صادرات افزایش می‌یابد و هم واردات اقلامی که با تحریم مواجه شده‌اند از طریق این کشورها به انجام می‌رسد.

10. در مصارف دولت صرفه‌جویی صورت گیرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد. ضمن اینکه تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده و اجرایی شود.

انتهای پیام