به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، یحیی آل اسحاق درباره الزامی شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان و عراق که پیش از این از پیمان‌سپاری ارزی مستثنی شده بودند، اظهار کرد: هیچ تردیدی بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این کشور را نیز در نظر گرفت.
وی افزود: صادرات ایران به عراق طی پنج ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است اما طی روزهای اخیر به دلیل برخی تصمیمات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دچار مشکل شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: واقعیت درباره بازار عراق این است که بیشتر خریدها با ریال ایران و از درب کارخانه یا بازار داخلی انجام می‌شود و مفهومی که دلار در ازای کالا یا خدمات دریافت شود، مطرح نیست.
آل اسحاق با بیان اینکه عراق دومین بازار صادراتی ایران بعد از چین است، گفت: اگر می خواهیم بازار عراق را به عنوان بازار هدف صادراتی برای خودمان حفظ کنیم، باید اقتضائات آن را نیز بپذیریم.
وی افزود: قیمت‌گذاری گمرک برای کالاهای صادراتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی است لذا حداقل درخواست ما این است که این نرخ با قیمت سامانه نیما برابر باشد .نرخ محاسبه پایه صادراتی کالاها در گمرک با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود قیمت کالاها تقریبا دو برابر قیمت واقعی باشد. این موضوع علاوه بر این که در صادرات اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات می شود، به از دست رفتن بازار عراق نیز منجر می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه پیشنهاد بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق چیست، گفت: پیشنهاد ما این است که مبادلات با ریال و دینار باشد زیرا اگر پیمان های پولی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است.
آل اسحاق ادامه داد: بسیاری از تجار ایرانی آمادگی دارند تا معاملات خود را با ریال و دینار انجام دهند. دینار عراق نوسانات کمی دارد و در صورتی که بانک‌های مرکزی ایران و عراق در رابطه با پیمان‌های پولی به توافق برسند، حتی می توان LC باز کرد که در آن صورت نیازی به دلال، صراف و معضلات انتقال پول وجود ندارد.
انتهای پیام