وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیونها باید بتواند از منافع کشور دفاع کند و با حق شرط یا تحفظ تصمیم بگیرد که به این کنوانسیونها ملحق شود یا خیر، ساز و کار مربوطه طی شده است، مجلس دو ماه برای بررسی بیشتر و دقیقتر CFT فرصت داد تا تضادها و تناقضها برطرف شود و نهایتا این لایحه به تصویب مجلس رسید. طبق ساز و کار کشور این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد که در این صورت با قانونی مواجه هستیم که پروسه قانونی خود را طی کرده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر به هر دلیلی شورای نگهبان در مورد CFT نظری داشته باشد آن را دوباره به مجلس برمیگرداند و مجددا کمیسیونها و صحن مجلس با لحاظ نظر شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکنند و آن را به شورای نگهبان برمی گردانند، اگر باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمگیری قطعی ارجاع خواهد شد.
دهقانی افزود: در حال حاضر ما در میانه راه هستیم و ممکن است نهایی شدن قانون خیلی سریع اتفاق بیفتد و یا چند ماهی به طول بینجامد تا نظر دستگاههای دیگر هم تامین شود. این روال قانونی ما است و هر کدام هم زمان خاصی را دارند که باید طی شود. شاید دادن مهلت از سوی FATF برای ارزیابیهای خود آنهاست وگرنه جمهوری اسلامی به تعهدات خود متعهد بوده است.
وی ادامه داد: قانون اساسی مبنای کار است و هر کدام از دستگاهها باید در جایگاه خود اظهار نظر کنند. مهلتی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده شده، در واقع مجددا ایران را در حال تعلیق قرار میدهد و باعث میشود ایران در لیست سیاه قرار نگیرد اما برای اینکه ما در شرایط عادی قرار بگیریم باید زمینههای دیگری فراهم شود.
انتهای پیام