به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، کارشناسان، فعالان بازار و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، چاره کار را در افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دانسته‌اند. آنها معتقد هستند چنانچه افزایش قیمت اتفاق بیفتد، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا از آن بهره می برند به‌طوری‌که طرف عرضه با افزایش قیمت، توان و انگیزه از دست رفته را تا حدودی احیا می کند و عرضه نیز به بازار افزایش می‌یابد. در مقابل طرف تقاضا هم هنگامی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش می‌یابد، به دو دلیل خروج سرمایه‌های سرگردان و کاهش فعالیت دلالان و واسطه‌ها در بازار، این امکان را می‌یابد تا محصول مورد نیاز را به راحتی تهیه کند.

حتی این امکان وجود دارد به دلیل کاهش فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه و خروج دلالان، قیمت‌ها تا حدودی کاهشی شود و بی‌تردید این مساله به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. در شرایطی که گفته می‌شود افزایش قیمت هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را در شرایط فعلی منتفع می‌کند، شاهد هستیم اعلام قیمت‌های رسمی که پیش از این از سوی مسئولان وزارت صنعت وعده داده شده بود  از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران این بخش انجام نمی‌شود و همچنان قیمت‌های کارخانه بر مدار همان قیمت‌هایی می‌چرخد که در خرداد ماه از سوی شورای رقابت اعلام شد.

این در شرایطی است که پیش از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، معاونان محمد شریعتمداری از افزایش قیمت محصولات داخلی و اعلام قریب‌الوقوع آن خبر دادند. با این حال بعد از تغییر مدیریت کلان، همچنان خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.

رضا رحمانی وزیر جدید صنعت گفت: تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو انجام نشده است. کارگروهی تشکیل شده تا موانع افزایش قیمت خودرو را رفع کند. حال این سوال مطرح است که آیا رحمانی به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه که در آن، سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده بود، پایبند خواهد بود؟ در این شرایط چرا هنوز قیمت‌ها به‌طور رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.

در این راستا حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو گفت: اصلی‌ترین دلیل برای عدم‌ اعلام قیمت‌های جدید توسط دولت این است که هیچ یک از اعضای دولت نمی‌خواهند این مساله به نام آنها تمام شود. به نوعی نمی‌خواهند این افزایش قیمت را گردن بگیرند. خودرو جزو آن دسته کالاهایی است که در لایه‌های اجتماعی تاثیر فراوانی دارد، بنابراین افزایش قیمت آن بی‌تردید تورم‌ زا خواهد بود.

وی تاکید کرد: سیاست‌گذاران بخش خودرو در تلاش هستند با تعویق در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها، تورم را روی کاغذ کنترل کنند. زیرا در حال حاضر مبنای قیمت خودرو که در محاسبات مرتبط با تورم محاسبه می‌شود، قیمت‌های کارخانه است.

این کارشناس افزود: بحث کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز به‌‌صورت دولتی اداره می‌شوند و مسئولان بخش خودرو در ارتباط با کیفیت نازل این محصولات نمی‌توانند مصرف‌کنندگان را قانع کنند و همواره با اعتراض آنها روبه‌رو بوده‌اند، به‌دنبال این هستند تا با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، به نوعی جوابی برای کیفیت پایین محصولات داشته باشند.

کریمی ادامه داد: چنانچه قیمت خودرو به‌طور رسمی افزایش یابد، این امکان وجود دارد تا طرف تقاضا این مطالبه را مطرح کند تا واردات از ممنوعیت خارج شود. با توجه به اینکه دولت تلاش کرده با ممنوعیت واردات جلوی ارزبری را در این بخش بگیرد، بنابراین اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها را به تاخیر می‌اندازد تا از این رهگذر همچنان اجازه ندهد واردات خودرو انجام شود.

انتهای پیام