وی افزود: ستاد تحریم، 2 کارگروه تخصصی حفظ جریان تولید، اشتغال، تامین کالاها و مایحتاج عمومی تشکیل شده است، علاوه بر این چگونگی مدیریت بحران ارز، تامین و توزیع کالا و نظارت بر آنها در دستور کار است. تحریم‌ها محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کنند، اما فرصت‌هایی را به دنبال دارد، توجه به بخش معدن، توسعه داخلی سازی و صادرات است.

این مقام مسئول ادامه داد: ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا را فرصتی برای تولید کنندگان دانست، نوسان نرخ ارز هر چند مشکلاتی را در ماه‌های گذشته ایجاد کرده، اما در ایجاد فرصت جهشی صادرات تاثیرگذار بوده است که باید تسهیلاتی را در برخی موارد ایجاد و گره‌های بوجود آمده را باز کرد تا فرصت‌های شغلی فرآهم شود و بخش تولید نیز از این شرایط استفاده کند.

رحمانی افزود: اتاق فکر صنعت، اتاق فکر فناوری و اتاق فکر صادرات طراحی شده است که محوریت همه آنها با بخش خصوصی خواهد بود و می‌توانیم از پتانسیل وزرای گذشته در این بخش استفاده کنیم.

وی گفت: نباید موضوعی تحت عنوان فساد سیستمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد، اما بهترین راه مبارزه این است که در تصمیمات دقت کرد و اگر کاری درست انجام شود به صورت اتوماتیک زمینه فساد از بین می رود. دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و تکمیل سامانه‌ها در دستور کار قرار دارد و تاکنون سامانه هایی نظیر بهین یاب، جامع انبارها و... طراحی شده است.

این مقام مسئول افزود: نوسازی صنایع در دستور کار قرار گرفته و با تلاش مجلس نقشه راه معدن آماده شده است و این محور و سرلوحه کار وزارت صنعت خواهد بود. علاوه بر این برای آباد کردن روستاها باید از خام فروشی پرهیز کرد.

رحمانی ادامه داد: در بحث نوسازی صنایع در سال جاری ارائه تسهیلات به 10 هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. در حالی که اروپایی‌ها امروز به مرز 500 متری در اعماق معدن ورود کرده‌اند، اما اکثر اکتشافات‌ معدنی سطحی است و نیازمند پیشرفت جدی در این بخش داریم.