به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان درباره وجوه مربوط به پیش فروش های اخیر خودرو سازان به ایرنا گفت: بازار خودرو 100 هزار میلیارد تومانی بوده اما در پیش فروش های اخیر پیش بینی می شود حداکثر 10 هزار میلیارد تومان جمع آوری شده باشد.

وی این رقم را در برابر نیازهای صنعت خودرو بسیار ناچیز و تولیدات فعلی خودروسازان را زیان بار دانسته و گفت: خودروسازان بزرگ در 6 ماه نخست سال پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند. این شرکت ها بورسی و به همین دلیل شفاف اند. از آغاز سال تاکنون، سایپا 270 هزار دستگاه خودرو و ایران خودرو 77 هزار و 100 دستگاه خودرو پیش فروش کردند. 

نجفی منش افزود: اگر به داد این صنعت نرسیم، نتیجه قطعی آن زمین خوردن خودروسازان و قطعه سازان است. وقتی قیمت انواع مواد اولیه از جمله مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، فولاد و غیره بیش از سه برابر شده ،خواسته عجیبی است که خودرو را با قیمت پایین عرضه کنیم. دولت می تواند بابت هر خودرو پنج میلیون تا 10 میلیون تومان یارانه بدهد.

زیان 50 تا 60 درصدی خودروسازان از تولید محصولات

این مقام مسئول با بیان اینکه توان مالی خودروسازان به شدت افت کرده و قادر به پرداخت بدهی قطعه سازان نیستند، ادامه داد:  نخستین قربانی، قطعه سازان اند. چون شاهد تعطیلی یا تعدیل نیرو برخی از این واحدها هستیم که آمار آنها هر روز درحال افزایش است. این مطلب که 7 تا 8 درصد هزینه خودروسازان را نیروی انسانی تشکیل می دهد درست است اما ضرر و زیان خودروسازان در شرایط کنونی 50 تا 60 درصد است.

نجفی منش افزود: آنچه اکنون بیش از هر چیز باید در نظر گرفت افزایش قیمت مواد اولیه و ثبات قیمت خودرو است که زیان اعلامی را شامل می شود و دولت چنین تکلیفی را بر دوش خودروسازان گذاشته و مدیران نیز تابع دستورات هستند. مشکل جای دیگر است و باید به بهبود دائمی شرایط بیندیشیم که چرا در حالی که قیمت خودرویی مثل پراید در بازار به 40 میلیون تومان رسیده همچنان بر قیمت 22 میلیون تومان کارخانه اصرار داریم؟ این شرایط فقط به سود دلالان است.

وی ادامه داد: شرایط کنونی فقط اجحاف در حق تولید است. زیرا مشتریان خودروها را با قیمت های بالا از بازار می خرند و همه سود آن نصیب دلالان می شود. پیش فروش ها در حد هزینه های جاری خودروسازان نیز نیست .

پیش بینی افزایش زیان خودروسازان در نیمه دوم سال 

امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه نیز در این زمینه گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت همه نهاده ها و مواد اولیه افزایش چشمگیری یافته اما تا این لحظه شورای رقابت بر مبنای معادلات و فرمول های خود با افزایش نرخ خودروها موافقت نکرده است. از یک ماه پیش نیز شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت جایگزین آن شده که به نظر می رسد به این زودی به نتیجه نرسد.

وی ادامه داد: قیمت گذاری کنونی خودرو، زیان هزاران میلیاردی به صنعت خودرو وارد کرد. به طوری که در نیمه نخست سال 2 خودروساز بزرگ بیش از پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. آماری که رسمی است و نهادهای متولی بر آن نظارت دارند. این آمارها برای 6 ماه نخست سال است که وعده دلار 4200 تومانی به خودروسازان داده شده بود و در نهایت محقق نشد. بنابراین برای نیمه دوم سال با تداوم شرایط فعلی زیان بیشتری پیش بینی می شود.

زیان 10 تا 20 میلیون تومانی تولید هر خودرو

این عضو هیات علمی درباره پیش فروش خودروسازان در ماه های گذشته گفت: با لحاظ قیمت های کارخانه ای، تولید هر خودرو به طور متوسط با زیان 10 میلیون تا 20 میلیون تومانی همراه است اما آنچه پیش فروش شده در حد هزینه های جاری شرکت های خودروساز نیز نیست.

کاکایی ادامه داد: در پیش فروش های انجام شده به طور متوسط معادل 30 درصد قیمت خودروها دریافت شده و تولید خودرو نیز با زیان 50 درصدی همراه است. بنابراین پول دریافت شده از مشتریان معادل زیان وارد شده به خودروسازان نیست. 70 درصد قیمت خودروها را نیز مواد اولیه و قطعات آنها تشکیل می دهد که باید پول آن را به قطعه سازان، آلومینیوم سازان، فولاد فروشان و غیره پرداخت کرد.

وی پیش بینی کرد با این شرایط ، بزودی مشکل نقدینگی شرکت های بزرگ خودروساز بوجود می آید و بدهی خودروسازان به قطعه سازان 20 هزار میلیارد تومان اعلام شده که تداوم این وضعیت 10 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان زیان تا پایان سال به صنعت خودرو تحمیل می کند.

2 راهکار برای خروج خودروسازان از زیان

این کارشناس توضیح داد: به روز رسانی منطقی قیمت خودروها یا آزادسازی تولید به عنوان 2 راهکار در این زمینه پیشنهاد می شود که البته راه حل دوم توصیه نمی شود؛ زیرا به از بین رفتن صنایع تولیدکننده منجر می شود که بیشتر آنها به دلیل خصوصی بودن، دستور دولت را اجرا نمی کنند.

کاکایی تاکید کرد: به روز رسانی قیمت خودروها سبب می شود از زیان خودروسازان جلوگیری شود و مشتریان واقعی برای خرید خودرو اقدام کنند و از سودهای بادآورده دلالان که هیچ مالیاتی از این بابت به دولت نمی دهند نیز جلوگیری شود. در این میان برخی خصوصی سازی صنعت خودرو را راهکار اصلی خروج از شرایط اعلام می کنند که این راه حل در کوتاه مدت پاسخگو نیست. همچنین در بلندمدت باید بر مباحث توسعه ای سرمایه گذاری شود که از 6 ماه تا چند سال زمان می برد. 

انتهای پیام