به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محسن صالحی‌نیا به ایرنا گفت: همانطوری که پیشتر وزیر جدید صنعت اعلام کرده بود، قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.خودروسازان قیمت تمام شده را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.
وی افزود: به نظر وزیر صنعت در تعیین قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی (که ممکن است امکان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود و به گفته وزیر تا شنبه یا یکشنبه هفته آینده جمع بندی انجام شده و از طریق شخص وزیر یا معاونان اطلاع‌رسانی می‌شود.پیشنهادهای قیمتی خودروسازان بر اساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است و باید تا اوایل هفته آینده صبر کنیم.
صالحی‌نیا گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتماً روی قیمت تمام شده با توجه به وظیفه ذاتی نظر خواهد داد و شورای رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاه ها را مطرح خواهد کرد.رسیدگی به هر موضوعی زمان‌بر است، فراموش نکنیم در ایام گذشته بسیاری از مردم برای تحویل خودرو ثبت نام کردند، اما خیلی های دیگر به دلیل نیازمندی نسبت به خرید اقدام کردند، بنابراین الزاماً این طور نبوده که در این میان دلالان سود کرده باشند.
وی ادامه داد: خودرو باید مطابق فرایندهایی قیمت گذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم باید قیمت را به شکلی تعیین کرد که خودروساز و شرکت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت ادامه دهند بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.تاکنون جلسات متعددی در زمینه مسدود شدن تامین مالی خارجی به دلیل محدودیت های پیش آمده در فعالیت کلون بانک چین با بانک مرکزی برگزار شده و به زودی از مسیرهای دیگری امکان انتقال وجوه فراهم می شود.
صالحی‌نیا گفت: این مساله، بحث تخصصی بانک مرکزی است و امید می رود با توجه به قولی که دادند، مسیر مناسبی پیدا شود.خریدها فقط از چین انجام نمی شود اما بخشی از نقل و انتقالات مالی از طریق بانک‌های چینی است که اکنون با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
انتهای پیام